إحالة 14 شخصا من بارونات الرمال على العدالة وحجز جرارات وشاحنات أنساج
كشفت أمس مصادر أمنية بالطارف، عن إحالة 9أشخاص من عصابات وبارونات نهب الرمال، بينهم مقاولون من خارج الولاية ، وهذا بكل من بلديات القالة ، الشط، بالريحان وأم الطبول .
وهذا بعد أن تم توقيفهم متلبسين في كمائن نصبت لهم من قبل المصالح المختصة ، كما تم خلال العملية حجز 5 جرارات وشاحنتين محملتين بأزيد من 2000متر مكعب من الرمال من النوعية الذهبية كانت موجهة لورشات البناء، و أخرى نحو السوق السوداء لبيعها للخواص.
وهذا موازاة وتوقيف مصالح الغابات من جهتها، 5 أشخاص متلبسين بنهب رمال الشواطئ والأودية بكل من القالة، الذرعان، بوثلجة وأم الطبول، مع حجز 3 جرارات فلاحية ممولة في إطار برنامج أنساج وإسترجاع كميات من الرمال المنهوبة.
وأكدت مصادرنا بأن بعض المواقع الرملية تعرف معارك طاحنة ومنافسة سرشة، فيما بين البارونات بغرض السيطرة عليها لغناها بالرمال ذات الجودة العالية، وهو ما يوفر لهذه العصابات مداخيل معتبرة ، في ظل تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية التي تجلب حاليا من مرامل سكيكدة وتبسة بأسعار تتجاوز 20ألف دينار للشاحنة ، في وقت لا يتعدى ثمنها لدى هذه البارونات 8آلاف دينار.
وأفادت نفس المصادر عن تحول بعض المستودعات السرية إلى ما يشبه “مرامل” تخبأ فيها هذه المادة ومن ثمة تأخذ طريقها للتسويق. واستعجلت جمعية حماية البيئة بفتح تحقيق للوقوف على الوضع عن كثب وتحديد المسؤوليات، مع نصب الكمائن والقيام بدوريات للمناطق الرملية لردع نشاط العصابات و البارونات من محترفي هذا النشاط غير الشرعي ،الذي كبد الخزينة خسائر فادحة بالنظر للكميات الهائلة التي تنهب يوميا والتي تتعدى 100ألف متر مكعب .في الوقت الذي دق فيه أعضاء المجلس الشعبي الولائي بدورهم خلال دورتهم الأخيرة ناقوس الخطر، أمام عمليات النهب التي تتعرض لها المناطق الرملية، بعد قرار حظر فتح المرامل من دون أن تستفيد الولاية من عائدات هذه الثروة ،مستعجلين الإسراع بإعادة فتح المرامل ، ما سيوفر مداخيل للبلديات وتلبية حاجيات الولاية من هذه المادة عوض تركها عرضة لكل أشكال النهب .
ق/باديس
