أحدهما عضو في ناد للصيادين

 إدانة شابين من قسنطينة بتهمة حيازة  4 كلغ من البارود  
قضت، عشية أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة شابين من بلدية ابن باديس بقسنطينة ويتعلق الأمر بكل من (ط.م) و(د.ن.د) بعقوبة 16 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 70 ألف دينار لكل واحد منهما، بعد أن تمت متابعتهما بجنحة اقتناء وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة.
 والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المسمى (ط.م) بعقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، ومعاقبة المسمى (د.ن.د) بنفس العقوبة مع غرامة قدرها مليون دينار، وأدانت المحكمة المسمى (أ.هـ) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ، و  الذي توبع بجناية المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة ، والتمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية.
القضية بحسب ما تم طرحه في جلسة المحاكمة ترجع بتاريخها إلى الواحد والعشرين من شهر فيفري من السنة الماضية، عندما وردت عناصر الأمن بإقليم دائرة عين فكرون معلومات مؤكدة تفيد بتورط صاحب مركبة من نوع «هيربين» تحمل ترقيم ولاية قسنطينة ضمن شبكة جهوية مختصة في المتاجرة بالذخيرة، ليتم وضع كمين محكم على مستوى مخرج مدينة عين فكرون باتجاه إقليم ولاية قسنطينة على الطريق الوطني رقم 10، أين تم توقيف المركبة المشتبه بها، والتي كان على متنها المتهمان المنحدران من منطقة الهرية بقسنطينة، ليتضح بعد تفتيش المركبة، بأنهما يحوزان على كيس بلاستيكي به 4 كلغ من مادة البارود الأسود، ليكشف المتهم (ط.م) بأنه عضو في نادي للصيادين ببلدية ابن باديس بقسنطينة، ومن حقه حسبه نقل الذخيرة، فيما أنكر المتهم الآخر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأنه يعمل كناقل غير مرخص، وتقدم منه المتهم الأول وطلب نقله لعين فكرون لاقتناء كمية من البارود لعرس أحد أقاربه فتنقل معه، وبينت التحريات بأن المتهم الرئيسي هو المتهم الأول المدعو (أ.هـ) الذي ثبت بأنه من قام ببيع البارود المحجوز للشابين من قسنطينة.
وأنكر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه، مشيرا بأنه يعمل موالا ويتنقل بين أسواق الماشية لبيع رؤوس الماشية والأبقار، والمتهم صاحب رخصة نادي الصيادين من قسنطينة تعرف عليه في أحد أسواق الماشية بولاية شرقية ، وظل يتصل به هاتفيا، دون أن يعلم مصدر البارود المحجوز ، ورافع ممثل النيابة في مسار علم جميع المتهمين بالبارود المحجوز مع قيامهم بالمتاجرة فيه، مطالبا في مرافعته بإعادة تكييف القضية للمتهم الثالث صاحب المركبة إلى جناية المتاجرة بالذخيرة بدلا من جنحة الحيازة.
  أحمد ذيب