ميلة

مطالب بتوسيع قرض الرفيق لكل شعب الفلاحة
اشتكى فلاحو ميلة و ممثلي الشعب الفلاحية بها، للرئيس العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية من نقص المعلومة حول مختلف القروض التي يقدمها البنك   و  طرحوا إشكالية اقتصار تمويل بنك الرفيق لشعبة الحبوب دون غيرها من الشعب.
كما أن القرض المقدم في الحبوب الذي يتضمن تمويل المواد الطاقوية و صيانة العتاد المستعمل جدولة تسديده تقتصر على سنة واحدة و هي مدة غير كافية في حال تعرض المنطقة للجفاف، فيصبح الفلاح عاجزا عن التسديد و عرضه للمتابعة القضائية، وفق ما قاله فلاحون.    
الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي كان له، أمس الثلاثاء بمقر ولاية ميلة رفقة والي الولاية، لقاء مع الفلاحين و ممثلي مختلف الشعب و الهيئات و المتعاملين بمختلف القطاعات،   أكد على أن البنك يمول المشاريع القادرة على الإنتاج و الرفع فيه و كذا المشاريع الناجعة الربحية ذات المردودية القادر أصحابها على تسديد القروض التي استفادوا منها.
كما  أوضح المسؤول، بأن قرض الرفيق يتسع ليشمل كل أوجه النشاط الفلاحي و ليس شعبة الحبوب فقط التي يمول فيها سنويا أكثر من 15 ألف ملف في مدة قصيرة لا تتعدى الشهر، مشيرا إلى عدم رضاه عن القروض الممنوحة لشعب النشاط الفلاحي الأخرى بولاية ميلة المصنفة فلاحية بامتياز و التي تتواجد بها كل الشعب الفلاحية.
السيد جبار بوعلام، أشار إلى إمكانية استفادة الفلاحين بطريقة غير مباشرة من القرض الفلاحي بواسطة الجهة الممولة لهم و المؤسسات التي يتعاملون معها، مؤكدا بالنسبة للفلاحين الذين ليس لهم عقود ملكية العقار الفلاحي، على أن شهادة الحيازة تفي بالغرض  .
و عن ضرورة منح حرية أوسع للقرار اللامركزي، أشار ذات المتحدث، إلى أن البنك أجرى دراسة في الموضوع تقضي برفع قيمة المبلغ الممكن لمسؤولي البنك منحه دون العودة للجهات المركزية و سيتم تطبيق هذا الإجراء حال اقتضاء الضرورة لذلك.
إبراهيم شليغم