أوهمهم بأن منحه الأموال سيعفيهم من قطع التيار

عامان حبسا لموظف بمقاولة اختلس أموال زبائن سونلغاز بأم البواقـي
قضت، أمس، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة موظف بمقاولة خاصة متعاقدة مع شركة الكهرباء والغاز بأم البواقي، ويتعلق الأمر بالمدعو (د.م.ر) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تعويضية للشركة قدرها 30 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعته بجرم اختلاس أموال خاصة.
ونطقت الهيئة ذاتها بتبرئة ساحة إطارات وعمال بالشركة، ويتعلق الأمر بعوني صندوق والمكلف بالمبيعات ومديرة الوكالة التجارية من التهم المنسوبة إليهم، المتمثلة في الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية وخاصة والمشاركة في الاختلاس، فيما التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم الذي تمت إدانته وتطبيق القانون في حق بقية المتهمين.
القضية ترجع إلى الثلاثي الأول من السنة الماضية، عندما تلقت شركة الكهرباء بأم البواقي، عديد الشكاوى من زبائن يقطنون ببلديات عين ببوش وقصر الصبيحي وأم البواقي وعين فكرون، يكشفون فيها عن تعرضهم لأكبر عملية نصب واحتيال، نتيجة لقيام الموظف لدى المقاولة الخاصة المتعاقدة مع الشركة في مجال أشغال الكهرباء، بسلبهم مبالغ مالية معتبرة، مطمئنا إياهم بأن الشركة لن تقوم بقطع التيار الكهربائي عن سكناتهم، غير أنهم فوجئوا بعد أيام بإيفاد الشركة لأعوان مكلفين بقطع التيار عن المتأخرين في تسديد فواتير استهلاك الطاقة، وتبين بأنهم ضمن المعنيين بعملية القطع، نتيجة قيام الموظف بالمقاولة بالاستيلاء على أموالهم دون أن يوصلها لحساب الشركة.
من جهتها المقاولة المتعاقدة مع الشركة وبعد انتهاء فترة تعاقدها القانونية شهر مارس من السنة الماضية، حركت دعوى قضائية تتهم فيها موظفها بالاحتيال على زبائن الشركة، وحركت في المقابل شركة الكهرباء دعوى ثانية تتهم فيها الموظف بالنصب على زبائنها، واتضح من خلال إحصاء ضحايا موظف المقاولة، بأن الأخير اختلس أزيد من 70 مليون سنتيم على مراحل متفاوتة بعد أن تقدم لأزيد من 46 ضحية.
و أنكر الموظف اختلاسه لأموال زبائن الشركة، مبينا بأنه استلم مبالغ مالية من بعض الزبائن، غير أنه قام بتوجيهها للمقاولة التي يعمل لديها، والتي قام مسيرها بصب الأموال في حساب الشركة حسب تعبيره، غير أن مسير المقاولة فند تلقيه لأموال من موظفه، مشيرا إلى أنه تفاجأ لتعرض زبائن الشركة لعملية نصب، وبين المكلف بالمبيعات بالشركة، بأنه وعند استقباله للزبائن من ضحايا موظف المقاولة وجههم للجهات القضائية لتحريك دعوى رسمية، بعد أن تأكد من أن المبالغ المالية للزبائن لم تصب في حساب الشركة.
  أحمد ذيب