كشف والي ميلة، عن إعطائه الضوء الأخضر لبلديات الولاية بداية من الأسبوع الجاري، للإعلان عن الصفقات المتعلقة بانجاز مشاريع مياه الشرب و شبكات الصرف الصحي لفائدة التجمعات السكنية المحرومة منها.
الوالي و في كلمته الموجهة لرؤساء البلديات و الدوائر على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي، أعطى مهلة إضافية للبلديات التي أغفلت تسجيل المشاريع المتعلقة بهذا الجانب، مضيفا بأنه في حال انطلاق هذه العمليات، سيعطي الضوء الأخضر لانطلاق مشاريع ربط بعض التجمعات بشكة غاز المدينة حسب الأولوية و الكثافة السكنية و الغلاف المالي المتوفر.
كما سيعطي المسؤول الترخيص للبلديات، لاقتناء العتاد المتحرك و التجهيزات و الآلات، حيث خصص لتحقيق هذه الغاية، غلاف مالي يقدر بـ 33 مليار سنتم في إطار صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، الذي لبى للولاية حاجتها من الأموال المطلوبة ضمن هذا الصندوق.
بلديات الولاية الأربع التي حولت بها مهمة تسيير شبكة مياه الشرب نحو مؤسسة الجزائرية للمياه، مطلع شهر جانفي المنقضي، بحثا عن ترقية الخدمة العمومية و تحسينها و نعني بها بلديات عين البيضاء أحريش ,زغاية , سيدي أخليفة وبني قشة، حظيت بإعانة مالية تقدر بـ 79,46 مليار سنتم لإزالة النقاط السوداء التي مازالت تعاني منها الشبكات و التجهيزات، كما تم تخصيص إعانة مالية من الصندوق سالف الذكر، للبلديات التي تعاني من ديون تجاه مؤسسة الجزائرية للمياه جراء الخدمات المقدمة لها و تقدر بـ 22,184 مليار سنتم قصد تسديد هذه الديون.
مع الإشارة، إلى أن عدد البلديات التي تشرف مؤسسة الجزائرية للمياه على تسيير شبكاتها و توزيع المياه بها، ارتفع إلى 23 بلدية من أصل 32 بلدية، بعد أن تستلم المؤسسة ذات المهمة بست بلديات أخرى خلال السنة الجارية و يكتمل التحويل الكلي بالولاية بحلول 2020 طبقا للاتفاق المبرم بين الوزارتين الوصيتين الداخلية و الجماعات المحلية و الموارد المائية.
و قال مسؤول الهيئة التنفيذية، بأن الولاية تواجهها تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و حتى السياسية، كون البلاد على موعد مع الانتخابات الرئاسية القادمة و المطلوب هو أن يكون الجميع في مستوى الثقة الموضوعة فيه لخدمة المواطن دون إهمال أو تقصير.
إبراهيم شليغم
