حبس مدير الشباب و الرياضة السابق بالمسيلة
علم من مصدر موثوق، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، أمر بإيداع مدير الشباب و الرياضة بالنيابة السابق ، بمعية رئيس مصلحة الاستثمار بذات المديرية و مقاولين اثنين، الحبس المؤقت، لاتهامهم في قضايا فساد خلال السنوات الماضية.
و استنادا إلى مصدرنا، فإن وقائع القضية تعود إلى شكوى مصحوبة بادعاء مدني أودعتها وزارة الشباب و الرياضة على مستوى محكمة المسيلة، على إثر اتهام المسؤولين المذكورين رفقة أربعة مقاولين في تجاوزات ، و منها منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود و تزييف جوهر محرر رسمي من أعمال وظيفية لكتابة اتفاقيات، على خلاف التي دونت ، و هو ما تسبب في تحميل القطاع مخلفات مالية، بعد صدور حكم في غير صالح مديرية الشباب و الرياضة من طرف المحكمة الإدارية، كلفها حوالي 600 مليون سنتيم لفائدة المقاولين اقتطعت من ميزانية القطاع.
و أضاف ذات المصدر، بأن القضية طفت إلى السطح سنة 2017 ،على خلفية رفع دعوى قضائية على مستوى المحكمة الإدارية بالمسيلة من طرف المقاولين المتهمين في القضية ، على اعتبار أنهما قاما بانجاز أشغال مشروع على مستوى المركب المتعدد الرياضات بالمسيلة دون وثائق و دون استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها قانونا ، و بعد فتح الأظرفة التي وقع عليها للقيام بأشغال انجاز مسبح و قاعة المركب، تبين أن مبلغ العملية التي رست عليهما تم تضخيمها.
و قد اتضح لوزارة الشباب و الرياضة بعد التحقيقات التي باشرتها، وجود تواطؤ بين المقاولين و الإطاراين اللذين أودعا الحبس المؤقت، بعد إعداد محضر تقييم دون حضور اللجان المعنية بالصفقة، و هو ما دفع الوزارة الوصية إلى تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني لإيقاف الاقتطاع الذي يمس بالدرجة الأولى، يضيف مصدرنا، أجور العمال و الموظفين، كما علمنا بأن العدالة قضت بتعيين خبير لإجراء تحقيق خبرة في الملفات و الصفقات التي أبرمت في تلك الفترة و توسيع التحقيقات لتشمل جميع الصفقات التي أبرمت حينها.
و ذكر ذات المصدر، أن المتهم الرئيسي و هو مدير الشباب و الرياضة بالنيابة الذي أودع الحبس على ذمة القضية، وجهت له تهم جناية تزييف جوهر محرر رسمي من أعمال وظيفية لكتابة اتفاقيات خلاف التي دونت و جنحة المنح عمدا لامتيازات غير مبررة عند إبرام العقود المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح للصفقة، و المساواة بين المترشحين و المساس بشفافية الإجراءات، و كذا جنحة تبديد أموال عمومية، بينما وجهت جنحة المشاركة في منح امتيازات غير مبررة عند إبرام العقود لرئيس مصلحة الاستثمار بالمديرية المعنية. فارس قريشي
