الدرك يعالج 28 قضية سقــــي بالميــــاه الملوثــــة
كشفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية برج بوعريريج، عن تمكن مصالحها و فرقها عبر مختلف بلديات الولاية، من معالجة 28 قضية تتعلق باستعمال المياه القذرة و غير المعالجة في عمليات السقي الفلاحي.
ارتكزت أغلب القضايا المعالجة خلال موسم الحر الفارط، أين سجلت العديد من الأمراض المتنقلة عبر المياه بعديد ولايات الوطن، ما زاد من درجة اليقظة و رفع من حالة الاستنفار بين مختلف المصالح، خاصة على مستوى مكاتب الصحة و النظافة بالبلديات التي قامت بالتبليغ عن عديد الحالات لمزارعين و فلاحين يقومون باستعمال المياه القذرة و غير المعالجة في عمليات السقي الفلاحي، خصوصا على مستوى الجهة الجنوبية لولاية برج بوعريريج، أين كان يعمد بعض المزارعين لتحجير مياه قنوات التطهير في برك كبيرة بالأودية المجاورة لبساتينهم، في ظل شح مياه الآبار و جفاف العديد من المنابع المائية التي كانوا يستغلونها في عمليات السقي، ناهيك عن منع حفر الآبار و اتخاذ إجراءات و قرارات صارمة من قبل السلطات المعنية في الحصول على الترخيص بالحفر، إلا في الحالات الاستثنائية، في إطار التدابير المتخذة للحد من مشكل شح المياه الذي تشهده الولاية على مدار السنوات الفارطة، حيث عالجت مصالح الدرك في هذا للجانب، حوالي 40 قضية لقيام مواطنين و فلاحين بمحاولة حفر الأنقاب و الآبار دون الحصول على رخصة.و قد باشرت مصالح الدرك الوطني، تحرياتها و تحقيقات حول هذه الظاهرة، للحد من مخاطر التهديدات المحتملة لاستعمال مياه مصبات قنوات التطهير في عمليات السقي، أين عالجت عددا من القضايا على مستوى ضواحي بلدية عاصمة الولاية و ببلديات العش و الحمادية، مع فرضها لإجراءات صارمة بخصوص استعمال مياه الأودية الملوثة في عمليات السقي و إطلاق حملات للتوعية و التحسيس مع الفلاحين و المزارعين في إطار العمل الوقائي بمشاركة جميع المتدخلين و المصالح الوصية.
و قد سبق لعشرات المواطنين، أن قاموا برفع شكاوى إلى السلطات المعنية و مصالح الدرك، لوضع حد لهذه الظاهرة، في ظل تزايد مخاوفهم منتسببها في انتشار الأمراض و الأوبئة، ناهيك عن تخوفهم من عودة المزارعين بضواحي المدن و بجوار الأودية و مصبات قنوات التطهير لاستعمال المياه المتحجرة في عمليات السقي، في ظل الشح المسجل في المياه الجوفية و العجز الكبير في المساحات المسقية، للتأخر في اعتماد إستراتيجية واضحة المعالم لتطوير قطاع الفلاحة و الزراعة بالولاية و ارتكازها على الطرق البدائية، خاصة في ما يتعلق بعمليات السقي الفلاحي و مصادر توفير المياه، بالنظر إلى التأخر المسجل في مشاريع انجاز محطات تصفية المياه المستعملة و توسعتها بعاصمة الولاية و ببلديات رأس الوادي و عين تاغروت و في عدد من البلديات التي أصبحت بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع.
ع/ بوعبدالله
