سكان يرفضون تحويل سكنات اجتماعية إلى وظيفية
أبدى، أمس، عشرات السكان بدوار المدفون الذي يبعد بنحو 5 كلم عن بلدية أم البواقي، استياءهم من قرار تحويل طبيعة 20 سكنا من صيغة العمومي الإيجاري، إلى السكن الوظيفي الموجه حسبهم لإطارات ببعض القطاعات، مطالبين بتمكين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها المنطقة قبل نحو 11 سنة، من سكناتهم التي وعدوا بها.
ممثلون عن سكان الدوار و في حديث بعضهم للنصر، بينوا بأنهم انتظروا طويلا لتشييد حصة السكنات التي تضم 20 سكنا و تجاور محطة الخدمات الجديدة المتواجدة على الطريق الوطني رقم 10، ليتفاجؤوا قبل نحو 3 أشهر باستثناء الحصة السكنية من القوائم الإسمية المعلن عنها من طرف لجنة السكن بدائرة أم البواقي و التي ضمت 270 اسما مقترحا للاستفادة و الحجة في تلك الفترة كانت بعد شبكات الماء و الغاز عن الموقع السكني و كذا بعد قنوات الصرف الصحي.
السكان أشاروا إلى أن معطيات وردتهم تشير إلى تحويل صيغة السكنات إلى سكنات وظيفية، توجه لإطارات بعض القطاعات على غرار مديرية الحماية المدنية وديوان التطهير «لونا»، مطالبين السلطات المحلية و الولائية و كذا الجهات الوصية بالتدخل و العمل على إلغاء القرار وتحويل السكنات للمتضررين من الفيضانات التي شهدها الدوار سنة 2018، أين تم تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة أضرار الفيضانات و وعد المتضررون بتمكينهم من سكنات اجتماعية.
مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري هبيتة محمد شوقي و في تصريحه للنصر، أشار إلى أن السكنات الاجتماعية المتواجدة بدوار المدفون معنية بالتوزيع ضمن حصة 470 سكنا التي أعلنت لجنة السكن بدائرة أم البواقي عن قوائم المقترحين للاستفادة منها، مبينا بأن كل الأسماء التي تقطن بالدوار ستحول لتشغل هذه السكنات و عن قرار تحويلها لسكنات وظيفية، فند محدثنا كل ما يروج بهذا الشأن، مشيرا إلى أن القرار يخص سكنين أو ثلاث سكنات فقط و ليس الحصة السكنية كلها.
أحمد ذيب
