قاطنو حي الحيرش الفوضوي بعين فكرون يغلقون طريق قسنطينة
شنّ أمس عشرات القاطنين بحي الحيرش الفوضوي بعين فكرون حركة احتجاجية ، قاموا خلالها بغلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي وقسنطينة على مستوى مفترق الطرق المؤدي لدوار سيدي أونيس ومشتة عين بن سليم باستعمال المتاريس الترابية وأغصان الأشجار، تعبيرا منهم عن استيائهم من تأخر توزيع قرارات الاستفادة من حصة سكنات ريفية، في الوقت الذي ندد البعض منهم من إقصاء السلطات لهم وحرمانهم من الاستفادة من سكنات سواء بصيغة الاجتماعي الإيجاري أو بصيغة الريفي المجمع، من جهة أخرى حرم الاحتجاج عشرات الطلبة من الالتحاق بمقاعد الجامعة لاجتياز امتحانات السداسي الثاني.
المحتجون الذين أغلقوا الطريق الوطني منذ الصباح الباكر حارمين العمال والطلبة من الالتحاق بمدينة أم البواقي، وتسببوا في تشكل طوابير طويلة للمركبات والحافلات القادمة من الولايات المجاورة ومن مدينتي عين مليلة وسيقوس، كشفوا بأن بعضهم مدرج ضمن القوائم الاسمية المعنية بالاستفادة من حصة 272 سكن ريفي على شكل مجمع، وهم الذين طالبوا السلطات المحلية بالإسراع في منحهم قرارات الاستفادة من سكناتهم قصد الشروع في تشييد هذه السكنات.
وضم الاحتجاج عشرات القاطنين بالحي الفوضوي نفسه ممن اعتبروا أنفسهم مقصيون من عملية الترحيل التي مست 357 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية، وكذا إقصاؤهم من السكنات الريفية المجمعة، مطالبين السلطات المحلية بالعمل على إعادة النظر في القوائم التي وصفوها بالمجحفة في حقهم، والتي حرمتهم من الاستفادة من سكن لائق في ظل معاناتهم على مستوى سكنات تغيب عنها أدنى الضروريات وشروط الحياة الكريمة.
وندد المحتجون من المجموعتين بما وصفوه تماطل السلطات المحلية في الرد على مطالبهم، وحسبهم فهم تنقلوا عشية أمس الأول لمقر البلدية غير أن رد السلطات المحلية كان نفسه الرد الذي يقابلون به في كل مرة، وهو ما جعلهم يقررون الخروج لغلق الطريق أمام مستعمليه.
رئيس بلدية عين فكرون السيد دالي بوسعيد، كشف للنصر بأن المعنيون تقدموا منه فعلا عشية أمس الأول واستقبلهم وتحاور معهم وغادروا مكتبهم بشكل عادي، ليقوموا يوم أمس بالاحتجاج وقطع الطريق أمام حركة المرور.
“المير” كشف بأن الاحتجاج ضم أشخاصا مستفيدين من السكنات من الذين طالبوا بالإسراع في توزيع الاستفادات وضم آخرين اعتبروا أنفسهم مقصيين من الاستفادة، وبحسب محدثنا فرده على المستفيدين تضمن أن مكتب الدراسات انطلق في عمله على أرض الواقع لدراسة الأرضية التي ستحتضن المشروع الذي يضم 272 سكن ريفي الموجهة للقضاء على السكن الهش.
رئيس البلدية بين بأن 357 عائلة من الحي استفادت من سكنات اجتماعية، والذين لم تشملهم الاستفادة شملتهم عملية إحصاء قصد منحهم سكنات ريفية، غير أن عملية الإحصاء التي استمرت لسنة ونصف –يضيف “المير- بأنها شملت جميع من وجد قاطنا بالحي، والعشرات ممن يحتجون على إقصائهم غادروا الحي قبل نحو 15 سنة كاملة ولما علموا بعملية الإحصاء عادوا بعد إتمامها وغلقها.
محدثنا أشار بأن سكنات تضم 4 عائلات تحت سقف واحد استفاد والدهم من سكن اجتماعي والبقية منحت لهم الموافقة على الاستفادة من سكنات ريفية، وعليهم بالانتظار للاستفادة من القرارات بالنظر لكون منحها مرتبط بانتهاء مكتب الدراسات من عمله، ومن خلال حديث “المير” فالأرضية المقترحة للمشروع صعبة وتتواجد فوق صخور ومكتب الدراسات قدر عملية تهيئتها برصد مبلغ مالي قارب 15 مليار سنتيم، ولم يتم منحهم قرارات الاستفادة من هذه الحالة سيوجهون الإعانة المالية المقدرة بـ70 مليون سنتيم لكل واحد في تهيئة الأرضية الصخرية فقط.
أحمد ذيب
