أنهى الاجتماع الذي انعقد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بين والي الولاية و جميع الأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بن داود و رئيس دائرة المنصورة، حالة الانسداد التي ميزت أداء المجلس البلدي لأزيد من عام كامل، ما دفع بالسلطات الولائية إلى اتخاذ قرار بتكليف رئيس الدائرة بتسيير البلدية منذ منتصف شهر جانفي الفارط، لدفع عجلة التنمية و تجسيد مختلف المشاريع التي بقيت مجمدة بسبب الانسداد.
و أكد رئيس بلدية بن داود، على التوصل إلى توافق بين مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس البلدي خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية، الذي خلص إلى التوقيع على محضر، تم فيه تدوين جميع النقاط المتفق عليها، بما فيها توزيع التمثيلات النيابية على جميع الأحزاب و التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس البلدي، حيث احتفظ حزب الأرندي المتحصل على أغلبية الأصوات بخمسة مقاعد، على رئاسة المجلس و نيابة و مندوب، فيما عادت للأفلان رئاسة لجنة و نائب و مندوب، أما بقية الأحزاب التي تحصلت على مقعدين و هي حزب العدل و البيان و الأفانا، فقد تحصل كل واحد منهما على نيابة و انتداب، فيما تحصل حزب الأفافاس الحائز على مقعدين على انتداب و منح حزب الانفتاح المتحصل على مقعد واحد رئاسة لجنة.
من جانبه أشار المكلف بالإعلام بديوان والي الولاية، إلى التوصل لإعادة تفعيل المجلس الشعبي لبلدية بن داود بصفة رسمية و إلغاء قرار الحلول في الاجتماع الموسع، بعد الاتفاق بالإجماع من طرف الأعضاء على كل التفاصيل المتعلقة بالتمثيل النيابي و المندوبيات و رئاسة اللجان.
و أضاف بأن هذه القرارات، جاءت كنتيجة لمبادرة لم الشمل و لقاء الصلح بين أعضاء مجلس بلدية بن داود، بعد سنة من الانسداد و الصراع، الذي دفع بالوالي إلى اتخاذ قرار تكليف رئيس الدائرة محل المجلس، قبل التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأخير، الذي دعا فيه الوالي أعضاء المجلس البلدي، إلى تغليب المصلحة العامة و إضفاء لغة الحوار و التشاور مع كل الأطراف، للوصول إلى لم الشمل و الابتعاد عن الانقسامات.
ع/ بوعبدالله
