التهـــاب أسعـــار أراضـــي البنـــاء بعنابـــــة
يؤكد نشطاء في مجال العقار بعنابة، على الارتفاع المتزايد لسعر المتر المربع من الأراضي الموجهة للبناء، خاصة بعاصمة الولاية و الشريط الساحلي في ظل توقف العرض و عمليات البيع من قبل المحافظة العقارية بالولاية، التي أصبح نشاطها يرتكز على تسوية الوضعيات السابقة فقط، دون أن تقوم باقتناء تحصيصات جديدة تعدها للبيع بعد تهيئتها. حيث كان ينتظر إنشاء تحصيص للقطع الأرضية الفردية بذراع الريش، غير أن المقترح ما يزال حبيس الإدراج و اكتفت الوكالة بمشروع لفيلات نصف فردية
لم ير النور بعد.
و كشف موثق للنصر، أن أسعار العقار بعاصمة الولاية متباينة، و تُشير التعاملات على مستوى مكاتب التوثيق التي تتكفل بعمليات البيع و نقل الملكية وفقا الإجراءات المنظمة لهذا النشاط، إلى ارتفاع ملحوظ في سعر القطع الأرضية في الفترة الأخيرة، وصل إلى زيادة بنحو 2 مليون سنتيم في المتر المربع الواحد خاصة بالواجهة البحرية، حيث قفز سعر المتر المربع في بعض الأحياء، على غرار واد القبة من 7 مليون سنتيم إلى 9 مليون سنتيم.
و أرجع المصدر سبب الارتفاع، إلى قلة العرض و محدودية المساحات المخصصة للبناء التي يعود أغلبها للخواص، بالإضافة إلى وجود عدد معتبر من القطع الأرضية بها نزاعات بين الورثة، تباع بالمزاد العلني بالقسم العقاري في المحاكم الابتدائية، لا تلقى اهتماما كبيرا من الخواص الراغبين في اقتناء هذه القطع الأرضية بسبب النزاعات العائلية و ما ينجر عنها من تبعات.
و أشار مرقون عقاريون للنصر أيضا، إلى ارتفاع في سعر المتر المربع بالقطع الأرضية الواقعة بضواحي عاصمة الولاية و التي تفوق مساحتها 2000 متر كان سعرها يتراوح ما بين 2.5 و 3 مليون سنتيم، ليقفز السعر إلى 5 مليون سنتيم، كان أصحابها يجدون صعوبة في بيعها لكبر مساحتها و مع تجميد قانون التعاونيات العقارية، تغير نشاط الترقية العقاري بتوجه المرقين جدد، لشراء هذه الأراضي بقروض بنكية، لبنائها و بيعها بأسعار مرتفعة و في هذا الشأن، كشف الموثق عن استقبال مرقين قاموا ببيع عمارات كاملة لأشخاص بأسماء عائلاتهم، بالأحياء المطلة على الواجهة البحرية، أصبح أصحاب الأموال و أغلبهم موظفون سامون و إطارات في مؤسسات اقتصادية، يلجؤون إلى هذه الطريقة بحثا عن الحلول الجاهزة، لتوفير و جمع أفراد عائلاتهم، هروبا من تعقيدات الانجاز الفردي و متابعة الأشغال.
و في سياق متصل، انتعش سوق العقار في الأشهر الأخيرة، بسبب طول استلام السكنات في صيغة عدل، و أصبح عدد كبير من المكتتبين يبحثون على حلول أخرى، لشراء سكنات عن طريق قروض بنكية، بدل الانتظار في الفراغ و بعد أن كان مرقون عقاريون يشرفون على انجاز مشاريع سكنية بضواحي عاصمة الولاية كالبوني، خرازة، الشابية، برحال، ذراع الريش، يجدون صعوبات كبيرة في بيع الشقق في العامين الماضيين، تغيرت المعطيات في الفترة الأخيرة، باستقبال عدد كبير من الطلبات، لاقتناء سكنات مباشرة بعضهم يدفعون ثمنها كاملا.
و بحسب مسيري بعض الوكالات العقارية في حديث للنصر، لم تنزل أسعار الشقق في الشريط الساحلي و وسط المدينة عن مليار سنتيم، حيث تصل إلى 3 مليار بالنسبة شقة متكونة من 5 غرف بأحياء واد القبة سيدي عيسى، طوش، لاكروب و غيرها من الأحياء الراقية، رغم محدودية الطلب، حيث يتمسك أصحابها بسقف مرتفع و ينتظر الأكثر عرضا دون التفكير في عامل الوقت، في حين بعض المرقين الذين يملكون مشاريع بعدة مواقع، يفضلون تقديم تسهيلات عبر الحملات الإشهارية، لبيع أكبر عدد من السكنات لتمويل مشاريع أخرى.
و دعا مقاولون و أصحاب ترقيات عقارية، إلى ضرورة مراجعة الأسعار و الرفع من السعر الشقق، بسبب زيادة الأعباء خاصة الضرائب، مع تطبيق رسوم جديدة في قانون المالية، منها زيادة الرسم القيمة المضافة، المتعلقة برخص البناء و شهادة المطابقة و غيرها من الزيادة و غرامات على الأرباح، إلى جانب ارتفاع سعر مادة الحديد و تقلص الأوعية العقارية المخصصة للبناء.
حسين دريدح
