تواصل التحقيقات للإفراج عن قائمة 32 سكنا بالمهير
تواصل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي على مستوى دائرة المنصورة، تحقيقاتها المهمة و إعادة دراستها لجميع الملفات، قبل الإفراج عن القائمة الجديدة للمستفيدين من حصة 32 مسكنا اجتماعيا ببلدية المهير غرب ولاية برج بوعريريج، بعد تجميد و إلغاء القائمة الأولى التي شابت حولها العديد من الشكوك و قوبلت بموجة من الاحتجاجات.
و أكدت مصادرنا، على تلقي اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، لتعليمات صارمة بضرورة التقيد بالقانون وعدم التسامح في دراسة الملفات، من خلال عرض جميع الملفات على التحقيق و ترتيبها حسب التنقيط و الأولوية، للخروج بقائمة عادلة يتم الإعلان عنها بشفافية تامة و تعرض بعدها على مصفاة المواطنين للغربلة من خلال إيداع الطعون.
و أشارت مصادرنا، إلى أن هذا الإجراء لا يعني إقصاء جميع المستفيدين السابقين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولى، بل من الممكن أن تتضمن القائمة الجديدة عددا منهم إذا كانوا يستحقون الاستفادة من هذه السكنات وفقا للشروط الواجب توفرها و القوانين المؤطرة.
و قد سبق للعشرات من المواطنين ببلدية المهير، أن اعترضوا على عملية القرعة لتوزيع هذه السكنات و إجهاضها في آخر لحظة، ما جعل السلطات توافق على مطالب المحتجين بإلغاء القائمة و إعادة النظر فيها و ذلك بعدما بقيت محل نزاعات و خلافات رغم مرور مدة تزيد عن العامين و نصف عن تاريخ الإعلان عن قائمة المستفيدين.
و أكدت مصادر من البلدية، على كثرة الطلب على صيغة السكن الاجتماعي و صعوبة المأمورية لدراسة الملفات، مستدلة بتلقي أزيد من 325 طعنا في القائمة الأولى المعلن عنها شهر أفريل من عام 2016 و بقائها بدون توزيع بالنظر الخلافات و حالة الانسداد التي شهدها المجلس من قبل و الصعوبة في دراسة الطعون و تحديد الأولويات، في وقت تتواجد مئات الملفات على طاولة اللجنة، حيث تقوم حاليا بدراسة أزيد من 500 ملف لتحديد القائمة الجديدة.
ع/بوعبدالله
