يواجه قانون مطابقة البنايات و تسوية وضعيتها 15/08 بقالمة، صعوبات تقنية و إدارية معقدة حالت دون إحراز نتائج مرضية تحقق حلم السكان و إدارة قطاع البناء و الإسكان التي تخوض معركة مضنية للقضاء على فوضى العمران التي شوهت جمال المدن و استنزفت المقدرات العقارية للبلديات.
و بالرغم من تجاوز عدد الملفات المودعة لدى لجان الدراسة على مستوى الدوائر و الولاية الممثلة بمديرية التعمير و الهندسة المعمارية، سقف 20 ألف ملف، فإن المتتبعين لتطبيق هذا القانون، يرون بأن إقبال المواطنين مازال محتشما لأسباب عديدة، منها ثقل الإجراءات الإدارية و تشدد لجان المعاينة الميدانية و نقص المعلومات المفيدة و عدم انتشارها بفعالية وسط المواطنين المعنيين بمطابقة سكناتهم الفوضوية، مع الإجراءات الجديدة الهادفة إلى وضع حد لفوضى العمران و إضفاء المظهر الجمالي للأحياء السكنية و واجهات المدن و القرى.
و استنادا إلى مصادر رسمية، فإن نسبة قبول الملفات من طرف اللجان المحلية المختلفة، لم تتجاوز 30 بالمائة من مجموع الملفات المودعة و الخاضعة للدراسة، في حين جاءت نسب الرفض و التأجيل و التحفظ مرتفعة و مثيرة لقلق أصحاب الملفات، الذين أرهقتهم الإجراءات الإدارية و أصبح الكثير منهم غير قادر على متابعة ملفه على مستوى لجان الدوائر و الولاية، لرفع التحفظات و تقديم كل المعلومات التي تساعدهم على دعم ملفاتهم و قبولها.
و بالرغم من أن سعر المتر المربع عند التسوية مقبولا و في متناول الكثير من أصحاب هذه السكنات، مقارنة بالأسعار الحالية للعقار الموجه للسكن، فإن الكثير من المواطنين مازالوا متخوفين من عدم القدرة على تسديد مبلغ التسوية و الكثير منهم لا يعرف بأنه بإمكانه الدفع المريح على مجال سنوي قد يصل إلى 10 سنوات.
و تعتزم سلطات قالمة، بذل المزيد من الجهد لحث السكان على تقديم ملفاتهم و إضفاء مرونة أكثر على دراسة الملفات و هذا قبل 4 أشهر من نهاية التمديد الثالث للقانون في شهر أوت القادم و لا يعرف ما إذا كانت الحكومة ستمدده مرة رابعة، أم أنها ستنهي سريان مفعوله و تبحث عن بدائل أخرى لإيجاد حل لهذا الملف الشائك ذو الأبعاد و التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية الكبيرة.
فريد.غ
