أعلنت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، أمس، عن رزنامة تسليم المفاتيح في حصة 7000 مسكن على مستوى ذراع الريش، بعد استكمال القرعة وتسليم مقرارات الاستفادة على المعنيين، في آخر عملية جرت الأسبوع الماضي باستدعاء المستفيدين بالمركب الرياضي 19 ماي 56.
و استنادا لمصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، ستنطلق عملية التوزيع وتسليم المفاتيح كمرحلة أولى في حصة 1000 مسكن، مع نهاية الأسبوع، يتم توزيع وصل الدفع يوم الخميس، في مقر المديرية العام للديوان بحي الصفصاف، لتسديد المستحقات على مستوى البنك.
أما في ما يتعلق بعقود الإيجار، فستسلم في وقت لاحق، تليها حسب ذات الهيئة، حصة 288 مسكنا، حصة 712 مسكنا، مع توزيع وصل الدفع، أما عقود الإيجار فتسلم لاحقا. و وفقا للمصدر، فإنه سيُخصص الأسابيع المقبلة لحصة 400 مسكن، حصة 417 مسكنا و في الأخير حصة 2000 مسكن.
من جهة أخرى، قام عشرات المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببرحال، بغلق الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة و سكيكدة، باستخدام العجلات المطاطية و المتاريس، احتجاجا على تحويل حصة 400 سكن بحي بوقصاص إلى الكاليتوسة، رغم وجود نفس الحصة في طور الانجاز في بوقصاص، يريدون البقاء في نفس الحي و بسبب عدم اكتمال المشروع، تم تحويلهم إلى الكاليتوسة كون السكنات جاهزة، فيما حولت السكنات الجاري استكمالها في حي بوقصاص، إلى المستفيدين من حصة 1210 سكنات ببلدية برحال، فيما رفض المحتجون حسب مصادر محلية، ما قامت به مصالح الدائرة، متمسكين ببقائهم في حي بوقصاص.
من جهتهم قام عشرات المكتتبين في مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء في البوني، باقتحام سكنات اجتماعية شاغرة بمنطقة بوزعرورة و ذلك بسبب عدم إتمام المشروع من قبل الشركة التركية كرطاس.
و حسب المكتتبين و نظرا لعدم تقدم المشروع و توقف الورشة لعدة أسباب بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، من أجل الضغط على المقاولة التركية «كرطاس»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات و الاعذارات، ما دفع المكتتبين إلى التصعيد من احتجاجاتهم و مطالبة السلطات المعنية بسحب المشروع منها، حيث اتجهت لهذا الحل بعد استنفاد جميع الحلول الودية، لمنح المشروع لشركة عمومية وطنية لإتمامه.
و أوضح المكتتبون في المشروع، بأن التطمينات التي تلقوها بخصوص حرص الوزارة على ضرورة تمكين كل مستفيد من سكنه، لم تجد تجسيدا في الميدان لدى المقاولة التركية «كرطاس»، التي تخلت على ورشة الانجاز بشكل نهائي.
و أمام تخلي الشركة التركية عن المشروع، رفعت مديرية أملاك الدولة بعنابة، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء عقد الملكية، الذي تحصلت عليه شركة « كرطاس»، بعد أن وضعت هذه الأخيرة المصالح المعنية بانجاز المشروع في إشكالية قانونية، من أجل إلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع إلى مؤسسة أخرى، لتتكفل بإتمام الأشغال المتوقفة في حدود 30 بالمائة.
و يستفيد المرقي العقاري بموجب هذه الصيغة وفقا لمصادرنا، من امتيازات تفضيلية من قبل الدولة، لانجاز السكنات وفقا لدفتر الشروط القديم الموقع بين وزارة السكن و العمران و المدينة و المرقين سنة 2012 و الذي يتضمن منح القطعة الأرضية للمرقي بسعر مخفض لا يتجاوز 5000 دج للمتر المربع و الاستفادة من المحلات التجارية و الطابق الأرضي و امتيازات أخرى مقابل انجاز السكنات للمكتتبين بسعر لا يتجاوز 230 مليون سنتيم لشقة متكونة
من 3 غرف.
حسين دريدح
