بلدية عين الخضراء بالمسيلة

3 سنوات سجنا لـ- المير - السابق  
أدانت، مساء أول أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمقر مجلس قضاء المسيلة، رئيس بلدية عين الخضراء السابق (ب . ب )، بـ 3 ثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و جنحة التهديد بالاعتداء.
وقائع القضية التي سبق له و أن استفاد منها بالبراءة في محكمة الجنايات الابتدائية في الدورة الفائتة، تعود إلى تاريخ 30 ديسمبر 2013، عندما تقدم 8 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الخضراء، بشكوى ضد رئيس البلدية، مفادها قيام هذا الأخير بالتزوير و استعمال المزور و التدليس و هذا بتاريخ 18 ديسمبر من نفس السنة، حيث قام باستدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي لعقد اجتماع في إطار مداولات المجلس، إلا أن هذه المداولة لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، حيث حضر 6 أعضاء من أصل 19 عضوا، لكن تم عقد اجتماع من جديد بتاريخ 25 ديسمبر حضره جميع أعضاء المجلس البلدي و لدى عرض «المير» لجدول الأعمال، تمت المصادقة عليه من طرف 6 أعضاء و تم تدوين محضر المداولات في سجل الاجتماعات و وقع عليه نفس الأعضاء الستة.
و بتاريخ 28 ديسمبر، تم استدعاء الأعضاء شفهيا للحضور في اليوم الموالي إلى مقر البلدية من طرف الأمين العام للبلدية، بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث طلب حينها من الأمين العام فتح محضر جديد لإعادة الاجتماع السابق دون استدعاء رسمي للأعضاء، حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها، الأمر الذي أثار غضب و حفيظة الأعضاء المنتخبين أصحاب الشكوى، ما دفعهم لتحذير الأمين العام من الانصياع لأوامر الرئيس غير المشروعة، على خلفية أن الاجتماع سبق و أن انعقد بتاريخ 25 ديسمبر و هنا تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي المتهم و سحب سجل محاضر الاجتماع و سجل المداولات بالقوة و كلف موظفة بالبلدية رفقة خمسة أعضاء، بتحرير محضر غير قانوني و بدون استدعاء رسمي لأعضاء المجلس المنتخبين و هو ما اعتبروه تصرفا غير قانوني و مخالف تماما للقوانين المعمول بها و يعد تزويرا في حد ذاته.
و في شهر جانفي من سنة 2014، تقدم الأمين العام للبلدية بشكوى ضد المتهم رئيس البلدية السابق مفادها تعرضه للتهديد و خطف سجلات رسمية باستعمال القوة و العنف، إضافة إلى تعرضه للإهانة و هذا بعد رفض طلبه المتمثل في تسليمه سجل المداولات و سجل محاضر الاجتماعات، بحجة أن السجلات تبقى محفوظة لديه باعتباره أمينا عاما يضمن أمانة جلسات المجلس وفق ما ينص عليه قانون البلدية و هو ما تسبب له في تعنيف من قبل المتهم و نزعها منه بالقوة، مضيفا بأن هذه السجلات كانت متوقفة عند جلسة 25 ديسمبر 2013 و أن سجل محاضر الاجتماعات أضيف له محضر خارج الإطار القانوني من طرف المتهم. من جهته ممثل الحق العام، التمس تسليط عقوبة السجن النافذ 10 سنوات في حق المتهم، قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها بتسليط عقوبة السجن 3 سنوات في حقه.
فارس قريشي