إلتماس عامين حبسا نافذا لـرئيسي بلدية أولاد قاسـم الحالي و السابق
التمس، أمس، ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق كل من رئيس بلدية أولاد قاسم الحالي المسمى (م.س) 58 سنة ورئيس البلدية السابق (ب.ع) 45 سنة، واللذان توبعا بجرم إساءة استغلال الوظيفة، كما طالب ممثل النيابة العامة بتغريم كل من (ب.ع.و) و(ب.ش) المتابعين بتهمة البناء دون رخصة .
القضية التي حققت فيها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بكتيبة الدرك الوطني بعين مليلة، ترجع لرسالة مجهولة وردت مصالح ديوان الوالي، تتحدث عن وجود «تجاوزات» في ملف العقار ببلدية أولاد قاسم، باتهام رؤساء البلديات الذين تعاقبوا عليها بغض الطرف على بنايات فوضوية غطت مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة، وكذلك التابعة للخواص، وعرجت الرسالة على أن البلدية حررت عددا معتبرا من قرارات الهدم، غير أنها لم تقم بتنفيذها، وهو ما شجع على استفحال ظاهرة الاستيلاء على الجيوب العقارية الشاغرة بالمدينة.
وأوفد الوالي لجنة تحقيق يتقدمها المفتش العام للولاية، وقفت على «خروقات» كبيرة، حيث سجلت تحرير البلدية في عهدة «المير» الحالي السابقة بين سنوات 2007 و2012 لنحو 110 مخالفة، تم تحريك 17 دعوة قضائية فقط دون القيام بمتابعة بقية المخالفين، كما كشفت أن مساحات عقارية تابعة لأملاك الدولة وأخرى تابعة للخواص لم تتخذ بشأنها أية إجراءات.
و وقفت اللجنة على قيام «المير» الحالي ببيع قطعة أرض للمسمى (ن.ع.ح)، إضافة إلى وجود 91 قرار هدم لم يتم تنفيذها، إلى جانب اتهام «المير» السابق المدعو (ب.ع) بعرض أرض مخصصة لبناء مسجد ومدرسة قرآنية مجاورة لمدرسة عتشوم يوسف الابتدائية ومتواجدة بجانب قطعة الأرض التي باعها «المير» الحالي للمدعو (ن.ع.ح)، كما اتهم «المير السابق بتوجيه طلب لملاك إحدى الأراضي بالتنازل عن مساحة قدرها 1300 متر مربع.
وتلت قاضية الجلسة جانبا من تقرير المفتشية العامة للولاية الذي وقفت فيه اللجنة الموفدة على عدة خروقات متعلقة بسوء التسيير، خاصة ما تعلق بملف السكنات الفوضوية، التي جعلت المحققين يوجهون اتهاماتهم لرئيسي البلدية بعدم اتخاذهم أية إجراءات خاصة «المير» الحالي الذي تزامن ترشحه للمجلس الشعبي الولائي سنة 2012 مع ارتفاع عدد السكنات الفوضوية.
«المير» الحالي أكد في رده على الاتهامات الموجهة له، بأن قرارات الهدم التي وجدها محررة من طرف سابقه، مشيرا إلى أنه نفذ 12 قرار هدم سنة 2008، مشيرا إلى أن 21 قرار هدم حرر سنتي 2010 و2011 على مناطق رعوية ومسالك جبلية مسيجة وليست بنايات فوضوية، مبينا بأن القرارات نفذ بعضها من طرف القوة العمومية والبعض الآخر تم اللجوء للتراضي مع أصحابها الذين نزعوا ما قاموا بتشييده، معتبرا بأن المنطقة تتميز بالعروشية ما جعله يسعى للحفاظ على السكينة والنظام العام.
و أوضح المتحدث في رده على عدم متابعة أصحاب 110 مخالفات، بأنه حرر 96 قرار هدم حتى في آخر عهدته، وليس له هدف آخر ولو كان يهدف لعدم التأثير على حملته الانتخابية لما حرر قرارات الهدم أصلا، وعن بيعه قطعة أرض وسط المدينة، أشار المتحدث بأنها ملك خاص يرجع له، وأنه اشتراها سنة 1998 وأعاد بيعها قبل انتخابه كرئيس بلدية سنة 2011.
من جهته «المير» السابق (ب.ع) أوضح بأن قطعة الأرض التي كانت البلدية بصدد تشييد مسجد ومدرسة قرآنية فوقها، تابعة للدولة، وعن 80 قرار هدم غير المنفذة أشار بأنها ترجع لـ»المير» الحالي، و راسل بشأنها الوصاية، معتبرا بأن قرارات الهدم تخص سكنات شيدت وليست مناطق رعوية تم تسييجها.
و أكد المتحدث، على أن البنايات الفوضوية ظهرت عند بداية إنشاء المجمعات الريفية، أما دفاع «المير» السابق فأشار إلى أن امتناع «المير» السابق عن تنفيذ قرارات الهدم، راجع لترشحه وتحضيره للحملة الانتخابية، وأنه لم يكن ينو دخول في خصومة مع مشيدي هذه السكنات وترك الأمر لمن يخلفه على رأس البلدية، كونه مترشح في ذلك الوقت للمجلس الولائي، فهو بحسب الدفاع المستفيد الوحيد من عدم هدم البنايات الفوضوية بالمدينة.
أما دفاع «المير» الحالي، فقدم قرارات هدم البنايات الفوضوية منذ سنة 2008 وحتى سنة 2012، مبينا بأن «المير» السابق استلم المهام ولم يكمل المهمة المسندة له المتمثلة في تنفيذ قرارات حررها سابقه الذي أعيده انتخابه حاليا، أما المتهم الثالث، فاعترف ببنائه للسكن الذي توبع بسببه قضائيا دون رخصة وبشكل فوضوي، مبينا بأنه تقدم بملف لتسوية هذا السكن الفوضوي.
أحمد ذيب
