قام، صبيحة أمس، المقصون ضمن قائمة المستفيدين من حصة 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، بغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مقر الولاية و ساحة الثورة، بافتراش الطريق و الجلوس في الأرض و منع أصحاب المركبات من المرور، مما أغرق وسط المدينة في اختناق مروري كبير عبر جميع المحاور .
وأوضح المحتجون، بأن الوعود التي قدمت لهم من أجل إعادة النظر في ملفاتهم، لم تجد طريقها إلى التجسيد و بقيت وضعيتهم على حالها، بعد ظهور أسمائهم في القائمة الأولية قبل عام ونصف وهو حلم كانوا ينتظرونه لسنوات حسبهم، غير متقبلين إسقاطهم من القائمة بعد عملية الغربلة و إعادة دراسة وضعياتهم بإخضاعهم للتحقيق الإداري و الميداني.
وطالب المقصون من والي الولاية توفيق مزهود، التعجيل بإعادة النظر في ملفاتهم، بعدما صرح الوالي في آخر لقائه بهم، بأن ملفاتهم ستتم إعادة دراستها على مستوى دائرة عنابة، لتصحيح أي خطأ في عملية الدراسة التي تمت على مستوى اللجنة الولائية للطعون، مشددا على الالتزام بتطبيق القانون في التعامل مع ملفاتهم.
وأوضح مزهود، في آخر تصريح له حول الموضوع، بأن مسألة إدراج المقصيين في القائمة الاحتياطية، مرتبط بتوفر 3 شروط، تتعلق بأقدمية الملف بأن لا يتجاوز سنة إيداعه 2010، أيضا تحديد الأجرة الشهرية بـ 38 ألف دينار بدل السقف الوطني المرجعي للأجر 24 ألف دينار، بالإضافة إلى إثبات عدم الاستفادة من أي صيغة سكنية أو قطعة أرضية، بتقديم شهادة سلبية.
وأكد مصدر مسؤول بلجنة السكن، على أن ملف 7000 وحدة ببلدية عنابة، متشعب جدا، أدى التساهل و التقصير في دراسة الملفات أول مرة على مستوى الدائرة منذ نحو عامين، إلى مرور و إدراج مئات الأسماء، لا تستحق الاستفادة لها عقارات و قامت بتزوير وثائق و كشوف الرواتب منهم مغتربون و مقيمون بخارج الولاية، مما فتح المجال واسعا لاستقبال آلاف الطعون على مستوى القاعة المتعددة الرياضات بالجسر الأبيض.
وأرجعت مصادرنا سبب الاحتجاج، إلى عدم تقبل المقصيين إسقاطهم من القائمة، فعدد منهم، لهم أسباب موضوعية تتعلق بالأجرة الشهرية التي تتجاوز بنسبة قليلة سقف 24 ألف دينار، إلى جانب أخطاء إدارية، يمكن تداركها بعد تقديم الطعن على مستوى الدائرة حسب تصريح الوالي وفقا للشروط الثلاثة التي سبق ذكرها.
من جهة أخرى، اعتصم، صبيحة أمس، عمال مخبر الأشغال العمومية للشرق بعنابة، داخل مقر المؤسسة كائن بمحاذاة محطة النقل الحضري كوش نور الدين بوسط المدينة، استجابة للإضراب الذي دعت إليه جميع فروع المؤسسة بالجهة الشرقية، مطالبين برحيل المدير الجهوي.
المحتجون رفعوا شعارات تندد بسياسة التهميش و الحقرة المسلطة عليهم حسبهم طيلة 20 سنة كرست فيها المحسوبية ولمحاباة و ضياع الحقوق الاجتماعية للعمال، كما أبدى عمال المخبر الجهوي للشرق تذمرهم من التراجع الرهيب في مكاسبهم المهنية المتعلقة بحقوق العمال.
و أرجع العمال حسب تصريح ممثلين عنهم، سبب تقهقر المؤسسة الى سوء التسيير الذي يمارسه المدير الجهوي طيلة 20 سنة في نفس المنصب، لم يتحسن – حسبهم- راتبهم الشهري في غياب تطبيق سلم تحديد الأجر من حيث الأقدمية و المردود، تجد الأجور متقاربة بين العمال حتى الجدد منهم معتبرين ذلك إجحافا في حقهم رغم المداخيل المعتبرة التي تحققها المؤسسة، مقابل منحهم أجرة زهيدة بالمقارنة مع انخفاض القدرة الشرائية.
و أكد المضربون، على أن الحقرة هي من دفعتهم للاحتجاج، بعد انسداد باب الحوار مع المسؤول الأول على المؤسسة، رغم عديد المطالب المرفوعة، مشددين على ضرورة تدخل المديرية العامة من أجل إنهاء مهام المدير في اقرب الآجال و ضخ دماء جديدة داخل الشركة، ما يسمح بتحسن وضعيتهم المهنية و الاجتماعية و حل المشاكل المتراكمة منذ سنوات. حسين دريدح
