يشكل ملف القضاء على البنايات الفوضوية بعاصمة الولاية المسيلة، نقطة سوداء على عاتق المجلس الشعبي البلدي الحالي خلال العهدة الانتخابية الحالية، قبل أن يقرر والي الولاية مؤخرا، تجميد نشاطه بعدما طال أمد حالة الانسداد بين «المير» و21 عضوا منذ صائفة السنة المنقض.
و تظل أحياء المويلحة، العماير و نوارة و قرفالة، شاهدا على انتشار البنايات الفوضوية التي ستشكل صداعا في رأس السلطات المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث بات من الصعب التعامل معها بعدما تضاعفت عدد ملفات المواطنين، الذين قدموا ملفات لتسويتها ضمن قانون 08/15، في حين اكتفت سلطات البلدية بتقمص دور المتفرج على واقع يزداد ترديا و تشويها لواجهة المدينة، خصوصا بعد أن وصل عدد الملفات المعنية بقرارات الهدم، إلى 400 حالة.
و حسبما استفيد من مصدر مسؤول، فإن بلدية المسيلة و منذ بداية السنة الجارية، لم تنفذ أي قرار هدم في حالات عديدة ثبت تعدي أصحابها على الأملاك العقارية و خصوصا بالنسبة لبعض الحالات التي يحاول عدد من المواطنين من خلالها الاستيلاء على مساحات أرضية مجاورة لمساكنها، عن طريق غراسة أشجار الزيتون على غرار ما يجري بحي العماير، أين قام البعض بغراسة أشجار الزيتون أمام بيوتهم، تمهيدا للاستيلاء على مساحات شاغرة ملك للدولة.
و علمنا بأن عددا من المواطنين أودعوا ملفات قصد تسوية ملفاتهم ضمن القانون 08/15، رغم عدم قانونية حصولهم على هذه التسوية، حيث يطالب مصدرنا من والي الولاية، بالضرب بيد من حديد و فتح ملف تسوية البنيات غير المكتملة و الذي يتضمن الكثير من التجاوزات و هو ما ستكشف عنه التحقيقات الإدارية الدقيقة على حد تعبيره.
فارس قريشي
