أعطى، مساء أول أمس، والي باتنة الجديد فريد محمدي، تعليمات لاستئناف عمليات توزيع السكن انطلاقا من شهر رمضان الجاري، حيث كشف بيان صحفي لخلية الاتصال بالولاية، عن إعطاء المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، على إثر لقاء تقييمي خاص بقطاع السكن للشروع في برمجة عمليات جديدة.
و ستكون أول عملية، حسب البيان، توزيع حصة من 330 سكنا ترقويا مدعما بمناسبة ليلة السابع و العشرين من رمضان، على أن تتبعها عملية مماثلة بنفس الحصة بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب في الخامس من جويلية.
و جاء في بيان الولاية، بأن الحصة الأولى من السكن الترقوي المدعم المزمع توزيعها بمناسبة ليلة السابع و العشرين، تتكون من 130 سكنا بالقطب الحضري ببلدية فسديس و100 سكن ترقوي ببلدية بريكة و50 ببلدية عين جاسر و50 ببلدية الزانة البيضاء، على أن تتبعها حصة مماثلة من نفس الصيغة بمناسبة عيد الشباب و الاستقلال وتشمل العملية 80 وحدة سكنية بفسديس و100 سكن يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري ببريكة و50 أخرى بذات البلدية و20 سكنا بثنية العابد و80 سكنا بعاصمة الولاية باتنة.
و أشار بيان الولاية، إلى استمرار عمليات التوزيع ببرمجة تسليم مفاتيح سكنات من مختلف الصيغ، سيتم البث فيها من طرف الوالي، بعد الوقوف الميداني على ورشات الإنجاز و من المنتظر أن يقف الوافد الجديد على رأس الجهاز التنفيذي بعاصمة الأوراس، على مواقع السكن الاجتماعي المتواجدة بكل من القطب العمراني حملة 3 و المنشار، من أجل الاطلاع على سيرورة و وتيرة المشاريع، بعد أن قطعت السلطات المحلية قبل تنصيب الوالي الجديد وعودا بالإفراج عن قائمة 1421 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا نهاية شهر جوان المقبل.
و كان مواطنون قد احتجوا قبل تنصيب الوالي الجديد، للمطالبة بإعلان قائمة السكن، بعد أن أطلق الوالي السابق تصريحات بالإفراج عنها خلال شهر أفريل الماضي، قبل أن يتم التراجع عن ذلك، بحجة عدم انتهاء الأشغال بالورشات و جاهزية 400 سكن فقط من مجموع أزيد من 1400 سكن موزعة بين القطب حملة 3 و قطب المنشار، الأمر الذي جعل طالبي السكن يحتجون ليومين متتالين بوسط المدينة و أمام مقر الولاية، ليقرر عقبها الأمين العام للولاية و رئيس الديوان، تأجيل الإفراج عنها إلى أواخر شهر جوان المقبل، و هو الرهان الذي يقع على عاتق الوالي الجديد. يـاسين/ع
