سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 3 سنوات حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار، في حق عصابة تتكون من 5 شبان ويتعلق الأمر بكل من (د.ن) و(ب.ح.ي) و(د.ح) و(ق.ع.ر) و(ر.ر)، الذين توبعوا بجناية السرقة ليلا وبالتعدد والتسلق واستحضار مركبة، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق جميع المتهمين.
القضية ترجع إلى شهر جانفي من السنة الماضية، عندما تفاجأ صاحب مستودع بمنطقة النشاطات الصناعية بمدينة أم البواقي، بتعرضه للسطو وعثر على أغراض من مستودعه مرمية في محيطه الخارجي، وفي المقابل، أفرغ اللصوص المستودع من جميع محتوياته، شاكيا للأمن بأن عصابة مجهولة استهدفت مستودعه وقامت بالسطو على كمية معتبرة من قطع الغيار، تتمثل في أجهزة رفع سرعة المركبات “تيربو” ومعها كمية معتبرة من مواد التجميل وكذا أواني منزلية.
و قدر الضحية قيمة المسروقات بنحو 560 مليون سنتيم، ليعود بعد فترة زمنية ويقدم معطيات لمصالح الأمن، تفيد بتواجد جانب من مسروقاته بخيمة تجارية بمدينة قايس بخنشلة، عرضها المتهم (د.م) للبيع.
عناصر الأمن تنقلت بمعية الضحية لمدينة قايس بخنشلة، أين تعرف الضحية على أغراضه المسروقة من مختلف مواد التجميل، ليتم استرجاعها وتوقيف المشتبه به، الذي كشف عن هوية عدد من شركائه، الذين تبين بأنهم اقتحموا المستودع و استولوا على محتوياته و تقاسموا بعض المسروقات و عرضوا بعضها الآخر للبيع، فالتحريات أثبتت بأن المتهم (ق.ع.ر) هو من توجه رفقة المتهم (ر.ر) لمدينة عين مليلة، أين باعوا أجهزة رفع سرعة المركبات لتجار قطع الغيار، في الوقت الذي خلصت مداهمات عناصر الشرطة لضبط عدد من المسروقات داخل السكنات التي يقطنها بقية المتهمين.
و من بينهم المسمى (ب.ح.ي) الذي تنقل لحي “لاسيتي” التجاري وسط مدينة أم البواقي، وعرض مواد التجميل للبيع والتي تعرف عليها الضحية كذلك.
المتهمون الذين ضبطت بحوزتهم المسروقات، أنكروا تورطهم في اقتحام مستودع الضحية، مبينين بأن ذنبهم الوحيد هو حيازتهم لبضائع اقتنوها من جهات مجهولة دون أن يعلموا بأنها مسروقة.
أحمد ذيب
عين مليلة: قاطنو قرية فورشي يحتجون للمطالبة بالريفي
تجمع، أمس، عشرات السكان القاطنين بقرية فورشي بإقليم دائرة عين مليلة، أمام مقر ديوان ولاية أم البواقي، للمطالبة بتخصيص حصة من السكنات الريفية للقاطنين بالقرية بشطريها القديم والجديد.
المحتجون قالوا بأن طلبهم يتعلق بوضع حد لمعاناة قاطني السكنات الهشة، الذين يعانون الأمرين وسط ظروف قاسية، ناهيك عن إقصاء أصحاب الطلبات المودعة على مستوى مقر البلدية من الاستفادة طيلة مدة زمنية طويلة.
و أضاف ممثلون عن المحتجين، بأن مطلبهم محدد بحصة سكنية تتجاوز 200 سكن ريفي، للاستجابة لكل الطلبات المودعة و التي تجاوزت 450 طلبا.
ممثلو المحتجين ذكروا أن رئيس ديوان الوالي استقبلهم وطمأنهم بأن السكنات الريفية يمكن برمجتها عبر عديد البلديات، غير أنه أضاف بأن بلدية عين مليلة، لم تقدم طلبها الذي يتضمن حاجياتها من حصة السكنات الريفية، ليتوجه المحتجون صوب مدينة عين مليلة، أين تعذر عليهم لقاء رئيس البلدية الذي يتواجد في عطلة مرضية.
أحمد ذيب
