اعتصم أمس العشرات من المواطنين المقصيين من حصة 660 مسكن اجتماعي ببلدية عزابة بولاية سكيكدة، أمام مقر الدائرة للمطالبة بتدخل الجهات المعنية لإعادة النظر في قائمة المستفيدين التي أفرج عنها في شهر مارس الفارط.
المحتجون أوضحوا بأن إقصائهم من الاستفادة تم بطريقة غير قانونية مشككين في ذات السياق في عمل اللجنة الدائرية الذي قالوا أنه يفتقد للدقة والموضوعية وكان بعيدا عن معايير النزاهة والشفافية، بدليل أن العشرات من العائلات الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة لم تكن أسماؤهم على القائمة، ولذلك فهم يقومون بالاحتجاج من أجل لفت انتباه السلطات المحلية والولائية للوضعية المزرية التي تعيشها العائلات التي لم تستفد من السكن، مطالبين من الجهات المعنية التدخل لإعادة النظر في القائمة واخضاع ملفاتهم للدراسة الدقيقة.
وقد تنقلت مصالح الأمن الى عين المكان واستمعت إلى انشغالات المحتجين ووعدتهم بنقلها للجهات المختصة، قبل أن يتفرق المحتجون في هدوء. ما تجدر الإشارة إليه أن العشرات من المواطنين قاموا بغلق مقر الدائرة بالأقفال بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين شهر مارس الماضي، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب لفتحه وتوقيف مجموعة من المحتجين.
كمال واسطة
