حققت ولاية برج بوعريريج، قفزة نوعية في استهلاك القروض المخصصة المشاريع التنموية، في إطار البرامج القطاعية و مخططات التنمية البلدية، مقارنة بالسنوات الفارطة التي شهدت فيها أغلب البلديات ركودا تنمويا، بسبب حالات الانسداد داخل المجالس البلدية و سوء التسيير.
و كشفت مصادر النصر، عن تحقيق نسبة معتبرة في انجاز مشاريع مخططات التنمية المحلية بالبلديات، حيث قفزت نسبتها إلى 79.92 بالمائة خلال العام الفارط 2018، في حين لم تتجاوز عتبة 37 بالمائة في أحسن الأحوال منذ سنوات و خلال العقد الفارط.
و قد خصص مبلغ مالي يفوق 240 مليار سنتيم لمخططات التنمية المحلية، استهلك منه مبلغ يقارب192 مليار سنتيم، بعد إنهاء حالات الانسداد داخل البلديات و اللجوء إلى تكليف رؤساء الدوائر و الأمناء العامين لتسيير البلديات، التي أصر فيها أعضاء المجالس البلدية على التعنت و مواصلة الانسداد، على غرار بلديتي بن داود و المهير، قبل التوصل إلى اتفاق بها لرفع حالة الانسداد، ناهيك عن إنهاء الخلافات بالبلديات الأخرى و رفع الاعتراضات على المشاريع التنموية، ما سمح بإنجازها في آجالها، ما جنب عديد البلديات سحب المبالغ المخصصة لهذه المشاريع منها.
و بالمقابل من ذلك، قدرت نسبة استهلاك القروض في البرامج القطاعية بـ 55.87 بالمائة، بمبلغ إجمالي فاق 926 مليار سنتيم، حيث تم توزيع قروض الدفع و الاستهلاك حسب القطاعات، في 35 عملية برخصة برنامج تقارب 950 مليار سنتيم، فيما بلغ استهلاك قروض الدفع في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز، أزيد من 734 مليار سنتيم، بنسبة استهلاك قدرها 51.81 بالمائة.
و قد سبق للسلطات الولائية، أن نبهت إلى الضعف المسجل في استهلاك القروض الموجهة للبلديات، في ميزانيات التنمية المحلية التي لم تتجاوز عتبة 37 بالمائة، رغم الاحتياجات التنموية عبر البلديات و شكاوى المواطنين التي لم تساير بحسن التسيير والتدبير من قبل المجالس المنتخبة، خصوصا ببعض البلديات الفقيرة التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من استغلال ميزانيات التنمية المحلية في تجسيد مختلف المشاريع، سيما على مستوى البلديات التي كانت تعاني من انسداد بمجالسها الشعبية .
وقد خصصت خلال السنة الفارطة، اجتماعات لذات الغرض مع رؤساء البلديات و المجالس المنتخبة، لدراسة و مناقشة ملف برنامج المخططات البلدية للتنمية و الاطلاع على نسبة استهلاك القروض و كذا العمليات المسجلة، لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء و النقائص، التي أصبحت مألوفة على مدار سنوات، خاصة ما تعلق منها بالضعف المسجل في استهلاك القروض عبر البلديات، فعلى سبيل المثال و رغم تخصيص الولاية مبلغا لهذا البرنامج قدره 326 مليار سنتيم يشمل 34 بلدية خلال سنة 2017، غير أن النسبة العامة لاستهلاك القروض كانت جد محتشمة و لم تتجاوز 36.87بالمائة، ما زاد من انتقادات المواطنين، بخصوص التأخر في تجسيد و إنجاز المشاريع التنموية المسجلة، سيما ببعض البلديات التي بقيت نسبة استهلاكها للقروض جد متدنية و متأخرة، على غرار بلديات المهير، حرازة و تفرق التي سجلت بها نسب تتراوح بين 2 إلى 19 بالمائة، لكنها عرفت خلال السنة الفارطة ارتفاعا كبيرا يفوق 70 بالمائة، بعد تجاوز عديد العقبات و رفع حالات الانسداد و الاعتراضات على إنجاز المشاريع.
ع/ بوعبدالله
