قال رئيس بلدية بلخير بقالمة للنصر أمس الثلاثاء بأن «مزاعم» المعارضة بخصوص المداولات و تقييدها في السجل الخاص غير صحيحة، موضحا بأن الأمر المثار من قبل بعض أعضاء المجلس يتعلق بنقطتين، الأولى تخص فسخ عقد إيجار لأحد المستأجرين لمحل تجاري، حيث أن مقترح الفسخ لم ينل موافقة أغلبية الأعضاء، و بالتالي فإن المداولة لم ترسل إلى السلطة الوصية، و تمت المصادقة عليها في جلسة لاحقة غير أنها رفضت بسبب ما وصفه باعتبارات أخرى.
أما النقطة الثانية حسب تصريح رئيس البلدية دائما فإنها تتعلق بتجديد عقد إيجار لمحلين تجاريين لفائدة أحد المستأجرين، حيث تمت المصادقة بالأغلبية على تجديد العقد، إلا أن المستأجر لم يستجب عندما وجهت له الدعوة لإمضاء العقد، و بالتالي فإنه استحال على المجلس تسجيل هذه المداولة و إرسالها إلى الرقابة، لأن العقد يجب أن يكون ممضى من طرف البلدية صاحبة الملك و المستأجر.
و كان الأعضاء المعارضون لرئيس بلدية بلخير بقالمة قد صرحوا للنصر في وقت سابق بأنهم يشككون و يسجلون تحفظات على سير مداولات المجلس و تقييدها بالسجل الخاص، و أنهم قرروا التوجه إلى القضاء للفصل في الخلاف القائم بينهم و بين رئيس البلدية.
فريد.غ
