يشتكي مكتتبون في حصة 200وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم ببلدية الذرعان ولاية الطارف ، من تأخر وتيرة الأشغال التي لازالت تراوح مكانها، بما بات يرهن استلام شققهم خلافا للآجال المحددة للمشروع.
وأضاف المستفيدون في شكوى موجهة للجهات الوصية، بأن تأخر الأشغال أطال في عمر معاناتهم أمام أزمة السكن الخانقة، ودون تقديم أي تبريرات ، محملين المرقي مسؤولية عدم الوفاء بتعهداته لتسليمهم المفاتيح في أقرب وقت بعد طول انتظار وكثرة الوعود ، معربين في سياق متصل عن امتعاضهم من المصالح المختصة لتقاعسها في التدخل و النظر في المشكلة ودفع المرقي لإنهاء الأشغال.
و لازالت بعض الأشغال معطلة وأخرى تسيير بوتيرة بطيئة، بسبب عدم تدعيم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية، ما أثار مخاوفهم من مغبة حرمانهم نهائيا من الاستفادة من هذا النمط السكني، الذي كانوا يعولون عليه حسبهم لتوديع أزمة السكن التي يقبعون فيها منذ سنوات، خصوصا بعد أن تم إقصاؤهم من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي لعدم استيفائهم للشروط المحــــــددة.
وأضاف أصحاب الشكوى، بأن جل مساعيهم لدفع المرقي إلى تفعيل وتيرة الورشات من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال في أقرب وقت وتسليمهم المفاتيح باءت بالفشل، ما دفع ببعض المستفيدين إلى التهديد باللجوء إلى العدالة ،مع المطالبة بالتعويضات المالية، فيما اتهم أصحاب الشكوى المرقي بالتلاعب في ضبط القائمة النهائية للمكتتبين، من خلال ممارسة الضغط عليهم و مطالبتهم في كل مرة بدفع الزيادات التي وصفوها بغير القانونية التي يطالب بها أو إسقاطهم استفادتهم و تعويضهم بآخرين.
و أضاف المستفيدون، بأنهم كانوا قد طرحوا المشكلة على طاولة المصالح المعنية في عدة مناسبات للتدخل و إيجاد حل للقضية و فتح تحقيق في الموضوع، غير أن الوضعية لازالت على حالها، بما أثار استيائهم و تذمرهم و دفع بهم للتهديد بتصعيد الموقف لفضح هذه التلاعبات على حد قولهم.
في حين قالت مصادر مسؤولة بمديرية السكن، بأنها قامت باستدعاء المرقي لدراسة الملف للإسراع في إنهاء الأشغال قبل اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية المعمول بها، مطمئنة المستفيدين بتسليمهم مفاتيح سكناتهم في القريب العاجل، بعد التدابير التي اتخذت لتدارك التأخر في الأشغال، مع الإسراع في معالجة ملفات المستفيدين و ضبط قائمة المكتتبين الرسميين بصفة نهائية و رسمية و إسقاط كل الإستفادات المشبوهة و غير القانونية.
فيما ألقى المرقي بالمسؤولية على المستفيدين بسبب «تقاعسهم» حسبه في دفع الأقساط التي على ذمتهم و إيداع ملفات القروض، ناهيك عن تأخر البعض في إتمام الوثائق المطلوبة في ملفاتهم لتحويلها إلى مصالح صندوق السكن لصرف إعانات الدولة المخصصة للمستفيدين من هذا النمط السكني. نوري.ح
