أصدرت محكمة عنابة، مؤخرا، أوامر بالحجز على ممتلكات وعقارات تابعة للوكيل السابق لعلامة «رونو» بولاية عنابة المدعو «ل.خ»، المتابع في قضية النصب والاحتيال على زبائن من ولاية قالمة، صدرت في حقه أحكام بالإدانة على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة بتاريخ 12 فيفري 2019.
و استنادا لمصدر عليم، فقد حجزت محكمة عنابة على عقارات المتهم، بناء على طلب الضحايا لاسترجاع أموالهم المقدرة بنحو 40 مليار سنتيم، موزعة على 168 ضحية و من بين العقارات المحجوزة و المعروضة للبيع بالمزاد العلني، على مستوى قسم البيوع العقارية بمحكمة عنابة، قطعة أرضية كائنة بحي 8 مارس 56 ببلدية عنابة تقدر مساحتها الإجمالية بـ 820 مترا مربعا، مجاورة لقاعة عرض السيارات الموجودة في نفس العنوان.
وكلف الضحايا الذين ينحدر أغلبهم من ولاية قالمة، كونهم قدموا طلبات الشراء على مستوى نقطة البيع المتواجدة هناك و الوكيل الحصري السابق لعلامة رونو كان مقره بولاية عنابة، المصالح المختصة بمتابعة إجراءات تحصيل أموالهم، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في حق المتهم، عن طريق الحجز عن أي ممتلكات أو منقولات تابعة للوكيل لاسترجاع أموالهم التي سلمت في إطار اتفاقيات شراء سيارات من مختلف الأصناف.
و كانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة، قد أصدرت بتاريخ 12 فيفري 2019 حكما يقضي بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و400 ألف دج غرامة مالية، مع تعويض الضحايا في الدعوة المدنية، لكل من وكيل بيع السيارات «ل.خ 64 سنة و مسير نقطه البيع بقالمة ا «ب. د 39 سنة» عن جنحة النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و جنحه التحريض على جنحتي النصب والاحتيال و خيانة الأمانة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 19 مارس 2018، عندما تقدم المدعو ( ب.د) مسير نقطة بيع سيارات علامة «رونو» أمام مصالح أمن ولاية قالمة، للتبليغ عن تجاوزات الوكيل و في نفس الوقت تقدم أمام ذات المصالح عدد كبير من الضحايا، لرفع شكوى بخصوص تعرضهم للنصب و الخيانة.
و لدى الاستجواب الأولي للمُبلغ، حسب ما جاء في ملف القضية، اعترف بنصبه على حوالي 50 شخصا و ذلك من خلال إيهامهم ببيعهم سيارات من علامة «رونو ستاب واي» أو «رونو سامبول» بالرغم من استلامه المبالغ المالية، إلا أنهم لم يستلموا سياراتهم، مضيفا بأنه أصبح عاجزا عن توفير تلك السيارات، كونه لا يحوز على المبالغ المالية التي استلمها من المواطنين، بحيث كانت عمليات البيع التي يقوم بها إما عن طريق القرض أو عن طريق الدفع نقدا و أن السيارات حينها كانت متوفرة و في سنة 2011، اكتشف انه مدان بـ 680 مليون سنتيم، كان يقبل في تلك الفترة باستلام مبالغ مالية بقيمة السيارة من الزبائن و يقوم بمواصلة الإجراءات مع الوكيل الحصري بولاية عنابة، قصد طلب سياراتهم، غير أن بعض الزبائن لم يتحصلوا على سياراتهم، في حين أن الأموال التي استلمها منهم، حولت إلى حساب الوكيل بعنابة.
و أضاف في تصريحاته، بأن الوكيل كان يستلم طلبات الزبائن التي يقدمها له بطريقة عادية و كان يحصل على فوائد من بيعه للمركبات بالإضافة إلى محاولته الاستفادة شخصيا من المبالغ الإضافية من الزبائن، حيث كان يطلب منهم 20 مليون سنتيم لقاء توفير سيارة في أسرع وقت قصد تغطية العجز الذي وقع فيه .
ولدى سماع الوكيل ( ل . خ) أكد في تصريحاته، على أن لديه عقدا مع شركة «رونو» يسمح له بتوزيع علامتها مضيفا أنه سنة 2012 قام بكراء محل بمدينة قالمة، من أجل ممارسة نشاط بيع المركبات من علامة «رونو و داسيا» حيث عمل معه المدعو (د.ب) من سنة 2012 إلى غاية 2013 أين انتهى عقد كراء المحل الذي لم يقم بتجديده و لم تعد له أي علاقة مع تلك الوكالة، قام بتحويل مسيرها (د.ب) إلى العمل معه في الوكالة الرئيسية بعنابة و لم يلاحظ عليه وقتها أي ممارسات مشبوهة، إلى غاية سماعه من طرف مصالح الأمن حول تعاملاته مع الزبائن، نافيا أن يكون قد قام بتحرير وكالة للمتهم (د.ب) يقوم من خلالها بتمثيل المؤسسة التي يسيرها هو شخصيا و أن النسخة من الوكالة التي استظهرها (د.ب) ليس هو من أمضاها و لا علم له بالنشاط الذي كان يمارسه (د.ب).
و بخصوص ختم المؤسسة، أكد على أن جميع العمال يستعملونه لوضعه على وثائق دون الوثائق التي تخص المعاملات المالية التي تتم عن طريق البنك و لا يسمح بالتعامل نقدا، محملا بذلك (د.ب) كامل المسؤوليات عن عمليات النصب الذي تعرض لها الزبائن و أن السجل التجاري الذي وجد بحوزة (د.ب) الخاص بالمؤسسة الثانوية، هو من قام باستخراجه بعد أن قام بإحضار الوثاق اللازمة و لم يعلمه بتوقيف النشاط و لم يقم بشطبه على مستوى مصالح السجل التجاري .
دريدح حسين
