يطالب العشرات من المواطنين بولاية الوادي، بالتعجيل بمختلف الإجراءات اللازمة المتعلقة بقرار منح الاستغلال للحديقة النباتية و العالقة لدى الجهات الوصية المكلفة بالصفقات العمومية، حتى يتسنى لمن يتحصل على أحسن عرض فتحها ، خاصة و أنها المتنفس الوحيد لسكان المنطقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى حدود 50 درجة في الظل.
و قال عدد من المواطنين "للنصر"، بأنهم تفاجؤوا بالأبواب المغلقة للحديقة النباتية الوحيدة بالولاية، التي يتم التنقل لها من طرف المواطنين بعد نهاية الدوام رفقة أبنائهم، بهدف التسلية بعيدا عن ضغط العمل و ضيق المساكن و البقاء داخل غرف مغلقة و مكيفة، مشيرين إلى حاجتهم الماسة لاستمرار عمل هذه الحديقة العمومية، خاصة في هذا الفصل و مطالبين الجهات الوصية بالتسريع في إجراءات المنح حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدماتها و حمايتها من الإهمال، في ظل غلق أبوابها و مرافقها.
كما ذكر مواطنون أن المرفق استنجدت به الكثير من العائلات، خاصة ضعيفة الدخل التي لا يتسنى لها التنقل بأولادها للمدن الساحلية أو حتى الداخلية منها التي تحتوي على مرافقة للخواص تقدم خدمات لا تتناسب وقدراتهم المالية، خاصة و أن الكثير من الخواص أصبح يمنع زوار حدائق التسلية من إدخال حتى قارورات مياه الشرب، ليجبر الزائرين على اقتناء كل شيء من المحالات الموجودة بالداخل، ناهيك عن أسعار الدخول حسب عدد الأشخاص المرافقين.
كما أكدت الجهة التي كانت تسيّر هذا المرفق قبل انتهاء مدة العقد للحديقة النباتية بالوادي، التي تندرج ضمن حظيرة أملاك الدولة الغابية التي يمنح تسييرها للخواص عن طريق المناقصات، على دخولها لمرتين عقب إعلان المناقصة كأحسن عرض مقدم و انتهاء الآجال القانونية الخاصة بالطعون، إلا أنها لم تتلق أي رد من الجهات الوصية، مما أجبر المستثمر على غلق أبواب الحديقة خوفا على سلامة الزائرين و العمال على السواء لعدم وجود رخصة الاستغلال. تجدر الإشارة، إلى أن الحديقة النباتية الوحيدة بعاصمة الولاية، تتربع على مساحة 15 هكتارا و هي مزودة بمختلف الشبكات، بما فيها إنارة عمومية تعمل بالطاقة الشمسية و إدارة و مرافق ترفيهية من مقهى و محلات للأكل السريع و مساحات خضراء للاستجمام.
منصر البشير
