أفرجت مصالح ولاية عنابة، عن مشروع انجاز القطب الإداري و الخدماتي، المطل على الواجهة البحرية بمدينة عنابة، الذي من المقرر الانطلاق في أشغاله قريبا، بعد أربع سنوات من ترحيل القاطنين على مستوى الأرضية، من أصحاب البيوت القصديرية و الهشة بالحي العتيق، الذي يعود للحقبة الاستعمارية ، ما سمح باسترجاع مساحة شاسعة بموقع استراتيجي، قريب من وسط المدينة و الكورنيش في نفس الوقت.
و استنادا لمصدر مطلع للنصر، فإن استغلال الموقع عرف تأخرا بسبب تضارب الرؤى بين الولاة المتعاقبين على عنابة و ضغط رجال المال و النفوذ على السلطات المحلية، للحصول على جزء كبير من الأرضية في إطار الاستثمار و في الأخير استقر الرأي بقرار من الوالي توفيق مزهود، بمنح استغلال الوعاء العقاري، لانجاز 14 مشروعا استثماريا، منها مراكز تجارية و خدماتية و فضاءات تسلية و كذا مرافق عمومية على مساحة 20 هكتارا.
و وفقا لمصادرنا، فقد تم منح تجسيد المشروع و حق الامتياز للمؤسسة العمومية «باتيميطال»، لقطع الطريق على أصحاب المصالح الذين مارسوا ضغوطات للحصول على جزء من القطعة الأرضية بثمن رمزي نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم، حيث ستنطلق الدراسات التقنية الفعلية للانجاز خلال أيام.
و أكد والي عنابة في آخر تصريح له، على أن استغلال الوعاء العقاري، سيكون لتحقيق المنفعة العامة و جعل المشروع يحقق عائدات مالية للخزينة العمومية بصفة دائمة، هذا و يرفض مزهود منح الأوعية العقارية بلمحافر للمرقيين لانجاز سكنات ذات طابع ترقوي، لإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، و يتم حاليا ضبط أهم المشاريع التي سيحتضنها الموقع و الذي ينتظره سكان الولاية متنفسا تجاريا و ترفيهيا بعاصمة الولاية.
و في سياق متصل، أمر والي عنابة مصالح أملاك الدولة التي تتابع ملف استرجاع أراضي الخواص الموجودة في الموقع، بتسوية الأمور العالقة و تعويض أصحاب الأراضي ماليا، مع منحهم الأفضلية في اقتناء قطع أرضية بمواقع تحمل نفس قيمة حي المحافر.
وقد سحب الوالي ملف تسيير موقع لمحافر من الوكالة العقارية، التي كُلفت في عهد الوالي السابق بمتابعة أشغاله بصفته مرقيا عموميا و إعداد الدراسة النهائية اعتمادا على دراسة مكتب «السيطو» الذي فاز بأحسن فكرة معمارية، في مسابقة نظمتها مصالح ولاية عنابة قبل 3 سنوات و عرفت مشاركة 12 مكتب دراسات، قدمت التصاميم بمختلف الأشكال و الأبعاد عبر تقنية الفيديو، فيما اختلفت عروض المشاريع من حيث استحواذ الوعاء العقاري على السكنات ذات الطابع الترقوي، فأغلب مكاتب الدراسات ركزت حينها على الجانب الخدماتي و الجمالي للقطب العمراني، من حيث المساحات الخضراء و المراكز التجارية و فضاءات التسلية، فيما خصصت مكاتب دراسات مساحة أكبر لانجاز السكنات و أتاحت المسابقة الفرصة للمهندسين المعماريين و مكاتب الدراسات، لتقديم أحسن الأفكار المقترحة المتعلقة بمخطط التهيئة و المخطط التفصيلي.
تجدر الإشارة، إلى أن حي لمحافر اشتهر لسنوات بالانحراف وانتشار الآفات الاجتماعية، وتسعى السلطات المحلية لتغيير الصورة النمطية السلبية التي ارتبطت به.
من جهتهم سكان هذا الحي العتيق، رفضوا في البداية تحويلهم للسكن بالكاليتوسة في بلدية برحال، في إطار عملية إعادة الإسكان، لارتباطهم بالموقع الاستراتيجي القريب من الشواطئ و وسط المدينة في نفس الوقت.
حسين دريدح
