أمر والي ولاية تبسّة «عطا الله مولاتي»، بوقف زحف البناءات الفوضويّة و وضع حدّ للنّزيف الذي يستهدف الأوعية العقاريّة بإقليم تراب الولاية، و إنشاء أقطاب سكنيّة حضريّة تستجيب لاحتياجات السّاكنة و القضاء بشكل تدريجي على النّقاط السوداء، كما وجه تعليمات بإيجاد حلول عملية لإعادة إسكان أصحاب البناءات الفوضويّة في أماكن حضريّة، حرصا على إعطاء المدينة الوجه اللاّئق و مكانتها المستحقّة.
و أكد الوالي أثناء إشرافه صباح أمس على اجتماع تنسيقي خصّص لعرض و دراسة و مناقشة المخطّط الولائي لتهيئة و توسعة مدينة تبسّة، بحضور أعضاء الهيئة التّنفيذية بالولاية، على وجوب التحكم في النسيج العمراني و تنظيمه بما يفي بالغرض، مشدّدا على التّخطيط المسبق لأي عمليّة توسعة و الاعتماد على المعلومات المساحيّة المتوفّرة لدى مصالح أملاك الدولة و الاستفادة من الأرشيف و الخرائط الموضوعة للغرض، لتفادي الأخطاء السّابقة و الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لمعرفة المسالك و المنحدرات و الأودية و مصابها ، و إطلاق حملات تحسيسيّة تنبّه إلى خطورة البناء على حوافّ الأودية و المنحدرات.
و أشار المسؤول إلى ضرورة التّفكير في فكّ الخناق المروري على مدينة تبسّة و إعادة تنظيم الحركة المروريّة، بما يتناسب و حجم التوسّع العمراني الذي تشهده المدينة و الاهتمام بالمواقع الأثريّة و التاريخيّة و تطويعها لخدمة الجانبين الثّقافي و السّياحي و الاستفادة منها بشكل إيجابي بما يعود على التّنمية المحليّة بالفائدة.
حاثا على الاهتمام بتهيئة مداخل المدن و وسطها و إطلاق حملات لنظافة المحيط، ملحا على الجهات المعنية لمحاربة تجارة الأرصفة و التجارة الفوضوية و تنظيم السوق، داعيا مرّة أخرى لانخراط جميع القطاعات في لجنة بعث و متابعة البرامج التنمويّة عبر إقليم الولاية و هي اللّجنة التي أنشئت حديثا للغرض.
و للإشارة، فإن أغلب بلديات ولاية تبسة، تعرف مشكلة نفاد العقار العمومي، مما يعطل كل المشاريع التي تستفيد منها البلديات و ذلك بسبب توسيع ظاهرة الاستيلاء على الأراضي بطريقة غير شرعية و تحويلها إلى سكنات فوضوية و قطع أرضية غير مهيأة و غير منظمة، رغم وجودها ضمن المخطط العمراني و رغم أن السلطات المحلية بهذه البلديات، قامت و تقوم بجرد و إحصاء كل الاعتداءات على العقار العمومي و طالبت من المعنيين بتهديم ما بني عليه.
و وجهت في السنوات الأخيرة، إنذارات للمعنيين بتهديم ما تم تشييده، إلا أن الأمور ظلت على حالها بحجة أن الأراضي عروشية ظل يستغلها أصحابها لعدة سنوات، لتخضع في المدة الأخيرة للبيع من قبل ملاكها الذين لا يملكون عقود الملكية الخاصة.
ع.نصيب
