قام، أمس، عشرات المواطنين القاطنين بمدينة عين كرشة، بالاحتجاج وغلق مقري البلدية والدائرة وكذا غلق الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين مدينتي عين كرشة وعين فكرون، مع غلق جميع الطرقات والمسالك المؤدية للمدينة، مستعجلين تجسيد السلطات المحلية للوعود التي قطعتها أمامهم، بالإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية يوم السبت المنقضي.
المحتجون من سكان المدينة، أغلقوا مقري البلدية والدائرة بالسلاسل الحديدية ورفعوا لافتات استعجلوا فيها توزيع السكنات الاجتماعية مطالبين بحضور الوالي و بين ممثلون عن المحتجين، بأنهم و عقب احتجاجهم الأول الذي أغلقوا خلاله مقرا البلدية والدائرة ورفعوا المطالب نفسها قبل أسبوعين من اليوم، سارعت السلطات المحلية ممثلة في رئيسي البلدية والدائرة، للتحاور معهم ودعوتهم لفتح المرفق العمومي، مطمئنين إياهم بأن الوالي وعند اجتماعهم معه، حدد فترة 10 إلى 15 يوما للإعلان عن القوائم الاسمية الجاهزة وجعلتهم هاته التطمينات يتراجعون عن الاحتجاج ويفتحون مقري البلدية والدائرة أمام العمال والمواطنين من سكان المدينة، ليتفاجؤوا بعد مرور أزيد من 15 يوما، بعدم الإيفاء بالوعود التي تم قطعها، بعد أن تم التراجع عن الإفراج عن قوائم المقترحين للاستفادة من الحصة السكنية الجاهزة التي تضم 393 وحدة سكنية.
رئيس بلدية عين كرشة جاح حمزة و في تصريحه للنصر، بين بأن الاجتماع الذي انعقد بينه ورئيس الدائرة والوالي في أعقاب الاحتجاج السابق لطالبي السكن الاجتماعي بالمدينة، انتهى بالاتفاق على الإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة بعد نحو 15 إلى 20 يوما من تاريخ 5 جويلية و أضاف المتحدث، بأنه طلب من المواطنين التعقل، مطمئنا إياهم بأن عملية تعليق القوائم ستكون بتاريخ 20 جويلية، غير أن المواطنين استعجلوا التوزيع وغلقوا مقري البلدية والدائرة.
و أضاف المتحدث، بأن المحتجين الذين أغلقوا الطريق الوطني حتى أمسية أمس، بينهم من لم يستفد ضمن القوائم غير المعلنة وكثير من الذين لهم علم بالاستفادة لم يكونوا حاضرين مع المحتجين، مؤكدا على أن أطرافا تريد استغلال الاحتجاج على السكن لإثارة الفوضى ضد المجلس البلدي وضد القائمة التي تم إعدادها، من خلال تنديدهم باستفادة بعض المواطنين.
و أكد «المير»، على أنه التقى بعضهم الأسبوع الماضي و طمأنهم بأنه سيرفع طلبا للوالي قصد تحديد تاريخ اجتماع اللجنة الأمنية و الفصل في تاريخ الإعلان عن القوائم الإسمية، ليتفاجأ بقيامهم بالاحتجاج وغلق مقري البلدية والدائرة والطريق الوطني رقم 100، في الوقت الذي لم يتبق سوى تحديد موعد للإعلان عن القوائم بالتنسيق مع اللجنة الأمنية.
أحمد ذيب
