طالب، أمس، مكتتبو برنامج عدل2 بولاية أم البواقي، بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية والجهات الوصية على رأسها مصالح وزارة السكن، لإيجاد حل للنقائص التي تواجه إنجاز الحصص السكنية المبرمجة عبر نقاط مختلفة بأم البواقي، والتي تخللتها “رداءة” في الإنجاز وعدم الوفاء بالآجال ، ناهيك عن الغموض الذي يواجه مئات المكتتبين .
رئيس المكتب الولائي لجمعية مكتتبي عدل2 حجاب عبد الرؤوف وفي تصريحه للنصر، أوضح بأن الجمعية صنفت المشاكل التي يطرحها المكتتبون، إلى إدارية و أخرى تقنية مرتبطة بالأشغال الجارية عبر المواقع المتواجدة بعديد النقاط بالولاية.
فبخصوص المشاكل الإدارية، تطرق المعني إلى الغموض الذي يواجه الحصة الإضافية للبرنامج الذي استفادت منه الولاية، للاستجابة لجميع الطلبات، حيث استفادت الولاية من حصة 1269 سكنا تم توزيعها على نقطتين الأولى بأم البواقي وتضم 1009 سكنات، والثانية بعين مليلة وتضم 260 سكنا، غير أن الأشغال لم تنطلق لحد الساعة ولم يتضح بعد إبرام تعاقدات مع المقاولات، كما يسود غموض وسط المكتتبين الذين اختاروا موقعي مدينتي عين البيضاء وعين كرشة مجبرين خلال عملية فتح المواقع، في الوقت الذي لم يتضح مصير الحصة التي لم تشملها عملية توزيع شهادات التخصيص بموقع 500 سكن بمدينة أم البواقي.
وطالبت الجمعية من خلال رئيسها، القائمين على وكالة عدل، بالرد على أصحاب الطعون ومعها أصحاب الملفات المنسية الذي لم يسددوا أي شطر مالي، مع الإسراع في حل وضعية من قاموا بتسديد شطر مالي واحد دون إتمام بقية الأشطر المالية.
وفي ما تعلق بالمشاكل التقنية التي وقفت الجمعية عليها ورصدتها في خرجاتها الميدانية للمواقع الخمسة ، فتتعلق في مجملها بالتأخر الفادح في الأشغال وعدم الالتزام من جانب المقاولات ومؤسسات الإنجاز بالتعهدات والمواعيد التي قامت هي نفسها بتحديدها وتقييدها في وثائق مسلمة للسلطات المحلية، كتحديد مؤسسة الإنجاز بموقع 500 سكن بأم البواقي تاريخ 31 ديسمبر القادم لتسليم 296 وحدة ، كشطر أول وعلى أرض الواقع لم تكتمل الأشغال نسبيا سوى بـ43 سكنا فقط.
و يرجع ذلك للنقص المسجل في عدد العمال عبر جميع المواقع ، على غرار ما يحصل بموقع مدينة أم البواقي، أين سجلت الجمعية وجود 4 بنائين فقط مع كثافة في عدد أعوان الأمن الذين تجاوز عددهم 30 عونا ، إلى جانب تأخر الربط بمختلف الشبكات وتحجج المقاولة التي أسندت لها الأشغال بعدم قدرتها على رفع النفايات الصلبة بالمنطقة، في الوقت الذي أكدت فيه البلدية، على أن ذلك من مسؤولية المقاولة.
و تطرق رئيس الجمعية إلى تأخر المقاولات في إتمام إنجاز شقق نموذجية وفق ما يقتضيه إجراء الإنجاز، حتى يتم الاطلاع على نوعية مواد البناء التي ستستعمل عبر جميع السكنات و كذا للوقوف على الاختلالات في حال وجودها، مرجعا ذلك لتهرب المقاولات من مواجهة عيوبها و ترك المكتتبين أمام الأمر الواقع عند استلام مفاتيح سكناتهم، و انتقد ممثل الجمعية المعتمدة للدفاع عن حقوق المكتتبين، وضعية ورشتي مدينتي عين فكرون وعين كرشة.
و بالرغم من العدد القليل للسكنات التي تقدر بـ200 سكن بعين كرشة و250 سكنا بعين فكرون، إلا أن مؤسسة الإنجاز العمومية لم تستطع رفع التحدي وإنجازها في موعدها و طالها التأخر الفادح هي الأخرى، بغض النظر عن عيوب الإنجاز التي باتت تظهر بالعين المجردة، كصور الجدران التي تناقلتها مواقع التوصل الاجتماعي، وبدت غير مستوية وتطلبت تدخل الجمعية بطلب تشكيل لجنة تقنية لمعاينة الأشغال، تضم ممثلين عن جميع المصالح التقنية بالولاية، وذلك لمراقبة الأشغال واستدراك الأخطاء التقنية قبل مغادرة المقاولات لمواقع الإنجاز.
و بعين مليلة التي كان لمكتتبيها الحظ في استلام المفاتيح قبل غيرهم من المكتتبين، فلم تسلم السكنات من عيوب الإنجاز، ناهيك عن تفاجئهم بعدم ربط الموقع بشبكتي الماء و الغاز، ما جعلهم في رحلة يومية بحثا عن قارورات غاز البوتان مع اقتناء يومي لصهاريج الماء، بغض النظر عن وضعية المساحات المشتركة التي أسالت لعاب بعض من يبحث عن الاستفادة منها، كساحة اللعب المنجزة التي أرادها بعض الغرباء بمقابل مادي، و ليست مجانية كما أنشئت لأجل ذلك. أحمد ذيب
