هدّد، أمس، عدد من المواطنين المستفيدين من قائمة السكن الاجتماعي المؤقتة حصة 1262 وحدة سكنية، التي أفرج عنها بتاريخ 24 أفريل من السنة الجارية، قبل أن يتم تجميدها في اليوم نفسه من قبل الوالي السابق ابراهيم أوشان، بالانتحار برمي أنفسهم من فوق المبنى، بعد أن تمكنوا من اقتحام مقر المجلس الشعبي الولائي و الصعود إلى أعلى المبنى، في حركة احتجاجية طالبوا من خلالها رفقة العشرات من المحتجين، بالإفراج عن القائمة السكنية.
المحتجون أغلقوا الطريق الرئيسي المزدوج بالقرب من مقري الولاية و المجلس الشعبي الولائي و منعوا حركة المركبات، ما تسبب في عرقلة حركة السير على مستوى ذات الخط، ما اضطر العشرات من المركبات و حافلات النقل الحضري خصوصا، لتحويل مسارهم إلى وسط الحي الإداري، الأمر الذي خلق مشاكل كبيرة للمواطنين و مرتادي مختلف الإدارات، من جراء حالة الاختناق المروري.و في خضم الحركة الاحتجاجية و بعد حديثهم إلى والي الولاية، الشيخ العرجة، حاول المسؤول التواصل معهم أمام باب الولاية، إلا أن حالة الفوضى التي تسببوا فيها، جعلت اللقاء يتوقف دون نتيجة، بعد أن رفضوا مقترح مسؤول الهيئة التنفيذية الجديد، بإيفاد ممثلين عنهم للقاء معهم و النظر في مطلبهم، ليقوم حوالي 9 أشخاص، بالصعود إلى أعلى مبنى المجلس الشعبي الولائي المجاور لمقر الولاية بعد اقتحامه، مهددين برمي أنفسهم جماعيا في سيناريو مرعب أثار حالة من الاستنفار وسط وحدات الحماية المدنية و مصالح الشرطة، التي طوقت الموقع وسط توافد عدد كبير من المواطنين و المحتجين الذين صعبوا من عملية الحوار مع مجموعة الأفراد، الذين أصروا على ضرورة الإسراع في إنهاء التحقيقات الجارية من قبل مختلف المصالح الأمنية و الإدارية، على اعتبار أن الكثير منهم أرباب أسر، أنهكتهم الظروف الاجتماعية.
و تجدر الإشارة، إلى أن الوالي السابق ابراهيم أوشان، قرر تجميد القائمة الاسمية للمستفيدين، بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات من قبل مئات المواطنين عبر شوارع و أحياء مدينة المسيلة، التي شهدت حركة احتجاجية واسعة غير مسبوقة، ليتم على إثرها فتح تحقيقات شملت جميع المستفيدين و إعادة تطهير قائمة طالبي السكن بعاصمة الولاية، مع إيفاد فرق تحقيق، للوقوف على وضعية طالبي السكن الاجتماعي ميدانيا، بالتوازي مع تحقيقات مصالح الشرطة و الدرك في تصريحات كاذبة للعشرات من المستفيدين، الذين من المنتظر إحالة ملفاتهم على العدالة مستقبلا.
فارس قريشي