دعا والي برج بوعريريج، يوم أمس، مديرية مسح الأراضي، لإتمام عمليات المسح عبر القرى و بلديات الولاية، لتمكين المواطنين من الحصول على عقودهم و من ذلك للقضاء على المشاكل الناجمة عن تأخر تسوية هذا الملف، الذي تسبب في رهن مشاريع تنموية و استثمارية، تتعلق في أغلبها بحرمان الفلاحين من الحصول على الدعم لعدم حيازتهم على عقود الملكية، ناهيك عن تسببها في تأخر عمليات التعويض لملاك الأراضي بالمناطق و المساحات التي تسجل بها مشاريع تنموية و استثمارية تعود بالفائدة على الساكنة، بالإضافة إلى العراقيل المسجلة لدى بعض المواطنين و بالأخص القاطنين منهم بالقرى، في تسوية ملفات الحصول على إعانات البناء الريفي، بالنظر إلى ملكيتهم لأراضي بعقود عرفية و بطرق تقليدية، في وقت لم تشملها عمليات المسح التي باشرتها المديرية الوصية منذ سنوات.
و أشار الوالي في اجتماع الهيئة التنفيذية المنعقد بمقر الولاية، إلى اطلاعه على أهم انشغالات المواطنين عبر البلديات التي زارها لحد الآن، منذ تنصيبه على رأس الولاية في الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة و التي كان من بينها مشكل التأخر في تسوية وضعية الأراضي، خاصة على مستوى البلديات النائية و بالقرى عبر عديد البلديات، مشددا على ضرورة تسوية هذا الملف في أقرب الآجال و وضعه من بين الأولويات، من خلال تدعيم الفرق المكلفة بعملية المسح و التسوية للأراضي عبر اقليم الولاية.
و يشكل عدم تسوية وضعية الأراضي بمختلف مناطق الولاية، واحدا من بين أهم المعيقات التي تعترض المواطنين و الفلاحين و المستثمرين في الحصول على إعانات السكن الريفي و الدعم الفلاحي و رخص الاستثمار، في وقت تبقى مساحات واسعة من الأراضي مقسمة بطرق تقليدية بين العائلات، دون تسوية وضعيتها من طرف مديرية مسح الأراضي، ما جعلهم يرفعون هذا الانشغال خلال الزيارات التفقدية لبلدياتهم، قصد إيجاد مخرج لهذا الإشكال.
و قد سبق للعديد من الفلاحين، أن ناشدوا الجهات الوصية للالتفات لوضعهم و مساعدتهم، من خلال تمكينهم من تسوية عقود الأراضي، لكي يتسنى لهم الحصول على بطاقة الفلاح و منها الحصول على مختلف آليات الدعم الفلاحي لتطوير مستثمراتهم و الدفع بها إلى الأفضل، ما يسمح بتوفير مناصب عمل جديدة للشباب، إضافة إلى تدعيم قدرات الإنتاج و إخراج العشرات من العائلات من شبح البطالة، لكنهم عادة ما يصطدمون بشرط تسوية وضعياتهم لدى مديرية مسح الأراضي و هو الإشكال الذي بقي يعترضهم لعشرات السنوات.
و زيادة على هذا، يطرح ملاك الأراضي المعنيين بعملية التعويض عن المساحات المخصصة لتشييد المشاريع الاستثمارية و التنموية، على غرار تمرير شبكات الغاز و المياه وقنوات الصرف الصحي، مشكل عدم حيازتهم على عقود الملكية، ما يحول دون استفادتهم من التعويضات و اعتراضهم على اتمام هذه المشاريع إلى حين حصولهم على التعويضات، ما يتسبب في تأخر تجسيدها على غرار مشروع تموين بلديات دائرة المنصورة و بلديات دائرة الجعافرة من سيدي تلسديت و تيشي حاف بالمياه و الذي سجل به مشكل في تعويضات ملاك الأراضي، مقابل استغلال مساحات من ملكياتهم لتمرير مختلف الشبكات و قنوات جر المياه و انجاز الخزانات و المنشآت القاعدية لذات السبب، قبل أن تتم تسوية الوضعية، فضلا عن مشاريع أخرى لتجزئات سكانية و مناطق نشاطات صناعية، سجل فيها مشكل افتقار أغلب المواطنين لعقود الملكية و حيازتهم على عقود عرفية، لاعتمادهم على الطرق البدائية في تقسيم و بيع الأراضي »الشيوع «.
من جانبه أكد مدير مسح الأراضي، على أن عمليات التسوية متواصلة و أنها عرفت تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة الفارطة عبر بلديات الولاية، حيث بلغت نسبة 90 بالمائة، في انتظار ما تبقى من وضعيات عالقة تعود إلى ضرورة التسوية من قبل ملاكها.
ع/بوعبدالله
