كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن استحداث جائزة لأحسن 3 شواطئ على المستوى الوطني بداية من موسم الاصطياف المقبل 2020 يسمح للبلديات الساحلية الفائزة، بالاستفادة من مبلغ مالي معتبر من أجل الاستثمار في عصرنة و تجهيز الشاطئ، بحظائر ركن السيارات و تسييرها بالدخول و الخروج عبر نظام إلكتروني، إلى جانب تجهيزها بكاميرات المراقبة ونقاط للفرز التلقائي للنفايات.
وأكد ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية بقاعة المداولات بمقر ولاية عنابة، أمس، في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات اللقاء الجهوي حول تقييم موسم الاصطياف لسنة 2019 و التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2020، على قيام لجنة مختصة بالتحضير للمسابقة الوطنية وفق خطوات مدروسة سيتم الإعلان عنها لاحقا.
و دعا المتحدث خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن سبع (7) ولايات ساحلية على غرار عنابة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف و بومرداس إلى تحسين الخدمة العمومية خلال موسم الاصطياف عبر جميع ولايات الوطن، من خلال تطوير مستوى الاستقبال على مستوى الشواطئ و الحرص على حماية المواطنين من حوادث الغرق، حيث تم إحصاء 69 ألف تدخل لإنقاذ المصطافين من الغرق المحقق.
كما اعترف المصدر بوجود نقائص و هفوات كبيرة تسجل كل موسم اصطياف و تتسبب في المزيد من ضحايا الغرق، بما فيها الوديان و السدود، ما يستوجب وضع إجراءات أكثر نجاعة لحماية المواطنين الباحثين على الاستجمام، مقترحا غلق المسالك المؤدية للشواطئ و الوديان الممنوع فيها السباحة و تحسيس الأولياء لأبنائهم بعدم التوجه إلى أماكن السباحة الخطيرة.
و اعتبر ممثل وزير الداخلية الغلاف المالي المرصود و المقدر بـ 29 مليار سنتيم، لفائدة المستخدمين الموسميين على مستوى الشواطئ غير كاف ، حيث أن هناك طلبا كبيرا من قبل مصالح الدولة، لانتداب أعوان الحماية المدنية الموسميين كل سنة، غير أن العرض محتشم و لا يوجد إقبال عليها من قبل الشباب كون المقابل المالي ضعيف و لا يحفز الشباب على الانخراط، و هو ما سيتم العمل، حسب المتحدث، على رفع القيمة المالية الممنوحة للأعوان الموسميين.
و أكد نفس المتحدث، على وضع خطة جديدة تسمح للمسيرين سواء رؤساء البلديات الساحلية أو المكلفين بمتابعة الشواطئ، صلاحيات و إمكانيات أكبر، لتحسين الخدمات و التكفل الجيد بالمصطافين و خلق ديناميكية اقتصادية و سياحية.
و أشار المتحدث، إلى ضرورة تقديم ورقة عمل و مقترحات بالنسبة للشواطئ الممنوع فيها السباحة أو غير المفتوحة بصفة رسمية، بسبب انعدام التغطية الأمنية و التكفل من حيث التجهيز و المتابعة، بهدف وضع الموسم المقبل شواطئ جديدة حيز الخدمة، حيث يوجد على مستوى الوطني 170 شاطئا غير محروس.
هذا و تشرع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة موسم الاصطياف، في برمجة ستة لقاءات جهوية، سعيا منها لتحسين ظروف استقبال المصطافين على مستوى جميع الشواطئ. حسين دريدح
