قاطع العديد من تجار السمك بالجملة القادمين من الولايات الداخلية كسطيف، قسنطينة، قالمة وبسكرة ميناء القالة بولاية الطارف، بسبب ما أسموه «نقص الأمن»، قائلين أن ذلك جعلهم عرضه في كل مرة لاعتداءات المجرمين والمنحرفين الذين يعتدون عليهم و يسلبونهم أموالهم بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وهي الاعتداءات التي تكررت حسبهم أكثر من مرة، بينما قالت المصالح المعنية أن الأمن متوفر بالميناء و ذكرت أن عناصر الشرطة يقومون بدوريات هناك
و قد تم فتح مركز للشرطة مؤخرا بالمكان.
العديد من تجار الجملة القادمين من مختلف الولايات الداخلية وحتى من المناطق الساحلية كعنابة و سكيكدة، صاروا يقتنون حاجياتهم من الأسماك من الولايات الساحلية المجاورة الأخرى، خوفا على حياتهم من بطش اللصوص والمجرمين في القالة. و هي الحوادث التي أودع بشأنها التجار شكاوي لدى الجهات الأمنية المختصة، في حين أثارت هذه الحوادث مخاوف البحارة من مغبة تعطل عملية تسويق منتوجهم البحري، ومن ثمة تكبدهم الخسارة جراء هذه التصرفات المشينة .
وقال بعض تجار الجملة في اتصال مع «النصر»، بأن اللصوص باتوا يتربصون بهم في ساعات متأخرة من الليل، خاصة بالأماكن المعزولة بمحيط الميناء، حيث يخلدون للنوم في شاحناتهم إلى حين دخول السفن مع الساعات الأولى للصباح لاقتناء حاجياتهم من الأسماك، قبل أن ينقض عليهم المجرمون و يسلبونهم أموالهم تحت التهديد مستغلين نقص الإنارة العمومية.
وأردف تجار السمك بالجملة بأن الاعتداءات لم تتوقف عند هذا الحد حيث عادة ما تتعرض أكياس السمك التي يقومون بشرائها الموضوعة على رصيف الميناء إلى السرقة من قبل بعض المنحرفين قبل شحنها في مركباتهم، في وقت باتوا عاجزين عن التصدي لهؤلاء الصوص خوفا من تعرضهم للأذى، وأضاف التجار أنه في حالة دعوة المنحرفين الكف عن سرقة الأسماك من الصناديق التي اقتنوها يكون مصيرهم التهديد والسب ومحاولة الاعتداء عليهم على مرأى من الجميع، دون أن تتدخل المصالح المعنية لحمايتهم و تنظيم الحركة بالميناء ، وخاصة منع الغرباء وغير المهنيين من الدخول لتفادي الفوضى.
وأشار التجار بأن نقص الأمن بميناء القالة دفعهم إلى فسخ تعاقداتهم مع البحارة وأصحاب السفن والعزوف عن التزود بالمنتوج السمكي المحلي رغم جودته والتوجه إلى ولايات أخرى خوفا على حياتهم، وأمام هذه الوضعية يقوم بعض البحارة وأصحاب السفن بالتكفل بإيصال منتوجهم من الأسماك بوسائلهم الخاصة إلى زبائنهم من تجار الجملة إلى حدود ولاية عنابة لتسويقه خوفا من كساده ورميه في البحر بعد رفض تجار الجملة دخول ميناء القالة.
من جهتهم اشتكى بعض البحارة والصيادين من نقص الأمن بالميناء ومحيطه الأمر الذي أثر سلبا على نشاطهم المهني، فضلا عن تعرض ممتلكاتهم للسرقة ما جعلهم يستنجدون بتوفير الحراسة لقواربهم وسفنهم لتجنب أي خسائر في انتظار استلام ميناء الصيد الجديد الذي يعول عليه المهنيون لحل كل المشاكل المطروحة التي يشكوا منها أهل القطاع خاصة من ناحية توفير الأمن. في حين قالت المصالح المعنية بأن الأمن متوفر بميناء الصيد بالقالة الذي تدعم في السنوات الأخيرة بفتح مركز للشرطة إلى جانب الدوريات التي تقوم بها مصالح الآمن على مدار الساعة للتصدي للمجرمين .
ق.باديـس
