ذكر رئيس دائرة الممتلكات بديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، أن مصالح الديوان رفعت تقريرا مفصلا لوزارة السكن، حول وضعية سكنات «الأميونت» المتواجدة بالولاية، من جهته تطرق رئيس دائرة المالية بالديوان بن زروال، للوضعية المالية الصعبة لديوان الترقية، في ظل بلوغ الديون مبلغ 167 مليار سنتيم.
رئيس دائرة الممتلكات، كبابي كمال، أوضح للنصر بأن مصالح الديوان على علم بالوضعية الصعبة التي يعيشها قاطنو السكنات الجاهزة عبر عديد المواقع بالولاية، في ظل انتهاء مدة الاستغلال الفعلي للسكنات، مبينا بأن الديوان و بالتنسيق مع السلطات الولائية، رفع تقريرا مفصلا عن وضعية هاته السكنات لوزارة السكن، على أمل برمجة حصة سكنية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش لترحيلهم إليها و الحد من المعاناة اليومية التي يعيشونها.
و أضاف المتحدث، بأن سكنات الأميونت تتواجد بحي 300 سكن بأم البواقي و موقع حي الكومبيس بعين البيضاء و كذا بعض العمارات بجوار ملعب بلدية عين ببوش، مشيرا إلى أن الحلول الاستعجالية المؤقتة يصعب تجسيدها على هاته السكنات، في إشارة لترميمها أو التكفل بمساكية العمارات، في ظل الوضعية الحالية للسكنات، التي لا تسمح بإدخال ترميمات عليها.
من جهته رئيس دائرة المالية، بن زروال و في موضوع منفصل، أشار إلى أن ديون الديوان على عاتق قاطني السكنات الاجتماعية، بلغت إجمالا مبلغ 167 مليار سنتيم، منها 164 مليار سنتيم ديون المواطنين العاديين، و 3 ملايير سنتيم ديون على عاتق الأشخاص المعنويين، ممثلين في إدارات مختلفة و أغلبها ديون على عاتق وزارة الصحة، التي خصصت لمصالحها سكنات وظيفية دون أن يتم استغلالها، أو تسديد ديون استغلال بعضها، في وقت يظل عدد منها شاغرا و غير مستغل.
و تطرح في المقابل إشكالية هجرة الأطباء الأخصائيين القادمين للولاية، بحجة عدم وجود سكنات وظيفية و أكد المتحدث، على أن مصالح الديوان عقدت عديد الاجتماعات و الجلسات، مع ممثلي مؤسسات الصحة و كذا الصحة الجوارية، سعيا وراء حل الإشكال المطروح، لتسوية الديون العالقة و كذا السكنات المهجورة.
و عن وضعية المحلات التابعة للديوان، رد رئيس دائرة الممتلكات، بأن المحلات التابعة لديوان الترقية، كلها مستغلة من طرف جمعيات و إدارات، باستثناء 7 حالات حولت للعدالة و كذا 10 محلات بحي الوئام بأم البواقي و 16 محلا بعين البيضاء، اقتحمت من طرف العائلات و وضعيتها مطروحة هي الأخرى على مستوى الجهات القضائية.
أحمد ذيب
