يطرح مشروع 20 مسكنا ريفيا بحي لوكيل بسطورة في سكيكدة، جدلا كبيرا بسبب تكلفة انجاز المسكن الواحد التي بلغت مليارا و نصف المليار سنتيم، ما جعل ملف القضية يأخذ أبعادا أخرى، من خلال طرحه مؤخرا في دورة المجلس الشعبي الولائي، أين اعتبر عضو من المجلس، بأن التكلفة التي تطلبتها عملية انجاز جدران السند بالمنطقة التي أنجز فيها المشروع بالحي المذكور، مبالغ فيها .
القضية التي لا تزال تغذي يوميات الشارع السكيكدي، اعتبرها العضو المعني سابقة يجب نقل حقيقتها للمواطنين، نظرا لضخامة المبلغ الذي خصص لإنجاز جدران السند، بينما قيمة السكن الواحد لا تتجاوز 75 مليون سنتيم، مما يرفع قيمة السكن باحتساب جدران السند إلى مليار سنتيم، مما جعله يطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية إزاء هذا الملف الشائك.
و كان والي الولاية، عيسى عروة، قد سار في نفس اتجاه العضو المعني، عندما أكد على أنه قام بزيارة ميدانية لحي لوكيل و قام بمعاينة السكنات و اعتبر قيمة 30 مليارا المخصصة لجدران السند باهظة جدا و بعملية حسابية بسيطة، أكد على أن قيمة المسكن الواحد إذا تم احتساب 30 مليارا، تبلغ مليارا و نصف.
أما رئيس المجلس الشعبي الولائي، حسان نوارة، فقد أكد على أن رئيس البلدية ليس له أي دخل في القضية، لكونه لما تولى العهدة الانتخابية، وجد نفسه مرغما على القيام بتلك الأشغال لحماية السكنات من الانزلاق.
رئيس البلدية من جهته، أكد على أنه لما تولى مقاليد التسيير بالمجلس، وجد المشروع قائما، مشيرا إلى أن أرضية المشروع تم اختيارها من طرف اللجنة الولائية في عهدة المجلس السابق، أي في 2010 و وجد حينها دفتر الشروط و الدراسة منجزة في 2012، معتبرا أرضية المشروع وعرة و غير قابلة للبناء و لهذا استهلكت المبلغ المذكور في انجاز جدران السند لحماية السكنات من انزلاق التربة.
كمال واسطة
