أحكام تصل إلى 10 سنوات حبسا لـ12 متهما
سلطت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية بجيجل، نهاية الأسبوع، أحكاما متفاوتة في حق 12 متهما في قضية باخرة الاسمنت التي فرت من ميناء جن جن بجيجل، منذ سنتين.
و قد صدرت في حق المتهمين أحكام متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 سنوات بين الحبس النافذ و غير النافذ، و غرامة مالية تقدر بـ 28 مليار سنتيم، كتعويض للخزينة العمومية بالتضامن و 200 مليون سنتيم لكل شخص كتعويض لميناء جن جن.
وقد تمت متابعة المتهمين بعدة تهم تخص مخالفة قانون العقوبات و القانون البحري و محاربة الفساد، على غرار الإهمال المؤدي إلى إحداث ضرر جسيم، سوء استغلال الوظيفة في حق المتهمين الرئيسيين، يتقدمهم مستورد لمادة الاسمنت، إطارات بميناء جن جن و إطارات من مديرية التجارة و الجمارك.
و تعود حيثيات القضية، إلى مغادرة سفينة تجارية محملة بالإسمنت لميناء جن جن، دون تفريغ للحمولة، بعدما ظلت تحت الرقابة برصيف الميناء، و ذلك بعد أن تم منع تفريغ حمولتها بسبب شكوك حول نوعية الإسمنت الإسباني المحمل و التأكد من مطابقة نوعيتها مع الأوصاف المذكورة في الوثائق الإدارية و التجارية الممنوحة للمستورد من طرف الجهات التجارية المختصة، لتظل بالميناء لمدة 16 يوما، و هي القضية التي أثارت الرأي العام خلال الكشف عنها من قبل وسائل الإعلام.
كـ.طويل
