عقدت مديرية التجارة لولاية بسكرة، مؤخرا، لقاء مع مصدري التمور، لشرح جميع التسهيلات التي أقرتها وزارة التجارة، دعما لعملية التصدير، من خلال تذليل جميع الصعاب و العراقيل التي تواجه كافة المتعاملين الاقتصاديين.
و المتضمنة حسبما استفيد من ذات المديرية، إجراءات عملية تتعلق بتسهيل و تشجيع شعبة التمور و إعطاء فرص أخرى للرفع من نسبة التصدير نحو الأسواق الخارجية و تتمثل في استصدار شهادات المطابقة لفائدة المتعاملين على المستوى المحلي و تقديم المصالح المركزية للجمارك و المالية و الفلاحة، كافة التسهيلات للمصدرين، زيادة على تشكيل خلايا على مستوى بعض الولايات المعنية بالإنتاج و تصدير التمور، تسهر على وضع حيز التنفيذ جميع الإجراءات المتخذة مع المتابعة الدورية و التطبيق الصارم لها .
و ذلك بهدف إعطاء الإضافة لترقية التمور الجزائرية و تصديرها للخارج في ظل المؤشرات الكبيرة التي تتوفر عليها ولايات الجنوب، خصوصا ولاية بسكرة التي تمون لوحدها السوق الوطنية بنسبة 30 في المائة و ذلك لتكثيف عمليات تصدير التمور في إطار ترقية الصادرات.
و بحسب بعض المنتجين و موضبي التمور، فإن النوعية الجيدة للتمور في المواسم الأخيرة، من مختلف الأنواع و في مقدمتها صنف دقلة نور ذات النوعية الرفيعة و القدرة التنافسية الكبيرة لها، تعد بمثابة عامل مشجع و محفز أمام جميع مصدري هذا النوع من المنتجات الفلاحية لاقتحام الأسواق الخارجية بكل قوة، بعد التجربة الناجحة في عدد من الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية، الأسيوية و الأمريكية.
و أشار عدد من المنتجين و مهنيي القطاع من جهة أخرى، إلى أن التسهيلات الموضوعة، تشكل مكسبا ثمينا لصالح المصدرين، في ظل الإجراءات التحفيزية الموضوعة لصالحهم و الحد من العراقيل التي كانت تواجههم في السابق.
وبناء على النتائج المحققة، فإن مناطق الجنوب و في مقدمتها بسكرة، تملك إمكانيات فلاحية كبيرة، حيث يعد فرع التمور، من المحاصيل الرئيسية التي تشتهر بها، فالولاية لها ثروة تقدر بـ4.5 مليون نخلة، منها 3 ملايين نخلة تنتج دقلة نور و سجلت نتائج مشجعة في ما يخص الإنتاج في العديد من الفروع، بحيث تحتل المركز الأول في إنتاج التمور بـ4.7 مليون قنطار هذا الموسم، من مجموع ما تم إنتاجه على المستوى الوطني.
ع/بوسنة
