قام متعاملون خواص بولاية الطارف، مؤخرا، بتصدير حوالي 200 طن من مختلف المنتوجات البحرية، من أسماك و رخويات و قشريات نحو الخارج و خاصة نحو تونس و فرنسا و إسبانيا و إيطاليا .
و ذكر مصدر مسؤول بغرفة الصيد البحري و تربية المائيات، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لمرافقة المتعاملين من أجل تصدير المنتوج السمكي المحلي إلى الخارج، بالنظر لنوعيته و خصوصياته المميزة، ما جعله محل طلب كبير سواء في السوق الوطنية أو الخارجية و هذا لخلوه من مصادر التلوث و نموه و تكاثره في أوساط الشعاب المرجانية، ما يكسبه نكهة و طعما مميزا.
مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تحسيس و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين و المهنيين على اقتحام الأسواق الخارجية، بتصدير المنتوج البحري المحلي، مع الاستفادة من التحفيزات الهامة التي وضعتها الدولة في مجال تطوير نشاط الصادرات.
و تتوقع المصالح المعنية، أن يعرف تصدير الأسماك نحو الخارج زيادة في المستقبل القريب، مع دخول عدد من المشاريع الخاصة بتربية المائيات، ما من شأنه الزيادة في قدرات الإنتاج لتلبية حاجيات السوق الوطنية بأسعار معقولة و التصدير لبلدان أجنبية، حيث تم اعتماد لحد الآن 9 مشاريع لتربية المائيات ، بعضها في الأقفاص العائمة، تضاف إليها مشاريع استغلال البحيرات المحلية عن طريق الامتياز، التي سيوجه منتوجها لدعم السوق الوطنية والتصدير إلى الخارج.
من جهتهم يطرح بعض المتعاملين صعوبات و عراقيل تصادفهم في نشاطهم خلال القيام بعمليات الشحن و التصدير و منها، غياب مخابر مختصة لمعاينة المنتوج و الحصول على الشهادة الصحية التي تعد وثيقة ضرورية، تطالب بلدان الاتحاد الأوروبي بحيازتها، للتأكد من نوعية المنتوج ، إلى جانب صعوبات في النقل للخارج و ارتفاع التكاليف، مطالبين بوضع ميكانيزمات فعالة لترقية و تشجيع تصدير الأسماك، منها مساعدتهم على إنشاء مشاريع لتسمين الأسماك و خاصة ذات الطلب الواسع . من جانب آخر، يشتكي المتعاملون من قيام شبكات محلية بتهريب كميات من الأسماك المحلي و خاصة الأسماك البيضاء و القطع و أنواع أخرى نحو البلد المجاور، عبر المسالك الحدودية بطريقة غير شرعية، مقابل مقايضتها بكبد الدجاج و البقر و أغراض أخرى، حيث يقولون أن الكميات المهربة توجه نحو وحدات خاصة تنشط في مجال التصدير ، قبل أن يعاد تصديرها إلى الخارج على أنها منتوج تونسي. نوري.ح
