أدين المدير العام السابق للمستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور بسطيف نهاية الأسبوع، بثلاث سنوات سجنا نافذا، في حكم صدر عن مجلس القضاء ، فيما أدين موظفان آخران، بسنة موقوفة النفاذ، و يتعلق الأمر بالأمينة العامة للمستشفى و رئيس مكتب الصفقات.
و قد توبع المدير السابق، بجنح مخالفة دفتر الشروط عند اقتناء عتاد طبي و إبرام صفقات محل شبهة، إثر تحقيقات أمنية قامت بها فرقة البحث و التحري التابعة لمصالح أمن الولاية قبل أشهر، لاسيما بعد ورود شكاوى، بعضها كان في شكل رسائل مجهولة، حول ما سمي بتفشي الفساد بالصرح الإستشفائي.
و قد أودع المدير السابق (ن.ب) السجن، نهاية شهر ماي المنصرم، بعد ورود معلومات حول شبهة تخص اقتناء جهاز « سكانير» جديد، ب»فاتورة مضخمة»، و بعد جمع عدد من الأدلة و القرائن، ناهيك عن مطابقة الفواتير الموجودة مع أخرى، تبين وجود شبهة فساد، لتمتد التحقيقات إلى إطارين آخرين بنفس المستشفى، ويتعلق الأمر بالأمينة العامة ورئيس مكتب الصفقات، اللذين أودعا الحبس المؤقت، أياما قليلة بعد توقيف المدير العام السابق.
للتذكير، فقد قضت المحكمة الابتدائية بسطيف في وقت سابق، على المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع إدانة كل من الأمينة العامة و رئيس مكتب الصفقات، بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم.
مع الإشارة إلى أن محكمة سطيف، أدانت في وقت سابق أحد مموني المستشفى، بعقوبة سالبة للحرية و غرامة مالية مع الأمر بإلقاء القبض. ر.ت
