شرعت مديرية الصحة بولاية برج بوعريريج، في وضع التجهيزات و العتاد الطبي بالمستشفى الجديد للاستعجالات الطبية الجراحية، حيث استقبلت في، ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، جهاز ( الإيارام) و الغسالات و المنشفات الكهربائية، على أن تتواصل العملية خلال الأيام القادمة، لتزويد المصحة المتخصصة بجهاز ( السكانير) و الأسرة و العتاد الخاص بالجناح و القاعات المخصصة للعمليات الجراحية و البياضة و المطعم، تحضيرا لافتتاحه جزئيا وتدريجيا قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، حسب تصريحات الوالي.
و أكد مدير الصحة بالولاية للنصر، على مواصلة التحضيرات و الترتيبات الخاصة بافتتاح هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الجراحة، حيث وزيادة على الشروع في تجهيزه بأحدث المعدات الطبية، تواصل المديرية تسوية الإجراءات الإدارية و القانونية التي تتطلب موافقة من الوزارة الأولى للحصول على قرار الافتتاح، كون مثل هذه المؤسسات المتخصصة، بحاجة إلى إصدار مرسوم تنفيذي و إعداد ميزانية خاصة، بالتنسيق بين وزارة الصحة و السكان و وزارة المالية، فضلا عن تسوية إجراءات التأمين على المرضى و العتاد و فتح مسابقات التوظيف لتوفير التأطير الطبي و الإداري الكافي، بحوالي 500 منصب جديد من أطباء مختصين و عامين و أعوان شبه الطبي و الإداريين و أعوان الحراسة و العمال المهنيين.
و بالموازاة مع هذه التحضيرات، أشار ذات المسؤول، إلى إطلاق عمليات لإعادة تهيئة الإمساكيات و إجراء تعديلات لإدخال المعدات الطبية الضخمة على غرار جهازي (الإيارام و السكانير)، ما استدعى تهديم جدران و إجراء تعديلات في التهيئة الداخلية و معدات التهوية، توفيرا للمقاييس المعتمدة في تثبيت مثل هذه الأجهزة و ضمان شروط السلامة و الأمان، خاصة بعد التحويل الذي طرأ على المؤسسة من مستشفى جهوي لجراحة العظام، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية.
و بخصوص موعد الافتتاح، أكد مدير الصحة على أنه سيكون تدريجيا، بعد إعداد المرسوم التنفيذي و الحصول على قرار الافتتاح، حيث سيتم افتتاح مصلحة الاستعجالات في غضون الأسابيع القادمة و قاعات الجراحة بالتدريج، بعد إنهاء جميع العمليات المتعلقة بإعادة التهيئة والتجهيز الكامل و إتمام التجارب التقنية للمعدات الطبية، قبل دخولها حيز الاستغلال و الخدمة، كونها تجهيزات على مستوى عال من الدقة و تتطلب عناية خاصة وفقا للمقاييس المعمول بها.
و كما هو معلوم، فقد وافقت الحكومة شهر ديسمبر من العام الفارط، على مقترح تحويل هذه المصحة من مستشفى جهوي للعظام و الصدمة إلى مستشفى للاستعجالات الطبية الجراحية، بعدما تقدمت وزارة الصحة و السكان للوزارة الأولى بالمقترح، بطلب من والي الولاية حينها، بغية توسيع دائرة الاستفادة من خدمات المستشفى و عدم حصرها في جراحة العظام، إلى تخصصات أخرى من أهمها الجراحة العامة و جراحة الأطفال و جراحة المخ و الأعصاب و التخدير و الإنعاش و إعادة التأهيل الوظيفي.
و وافقت حينها الوزارة الأولى على المقترح، مشترطة الإبقاء على نفس المبلغ المحدد لعملية التجهيز المقدر بحوالي 395 مليار سنتيم، لتمكين فئات واسعة من المرضى من إجراء العمليات الجراحية في تخصصات مختلفة، سيما و أن الولاية تشهد تراجعا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة و نقصا في الأطباء الأخصائيين و الأطباء الجراحين.
وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنجاز هذا المستشفى الذي سجل سنة 2005، عرف العديد من العقبات و تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز، رغم اتخاذ قرار إلغاء عقد الشركة البرتغالية «أبرانتينا» سنة 2012، لعدم وفائها بآجال تسليم المشروع و إخلالها ببنود الصفقة و الكشف عن تجاوزات في منح صفقة المشروع لمكتب دراسات فرنسي لم يتم العثور على أي أثر له، حيث سبق لمصالح الدرك الوطني، أن فتحت تحقيقا معمقا في صفقة المشروع الذي سجل بمبلغ مالي قدره 240 مليار سنتيم، قبل أن يعاد النظر في الغلاف المالي المخصص لانجازه سنة 2006 و إعادة تقييمه، ليمنح في جلسة استشارية للشركة البرتغالية و كشفت حينها تحقيقات مصالح الدرك الوطني، عن كون ملف الشركة البرتغالية المشاركة في الصفقة، كان منقوصا من عديد الوثائق الضرورية.
ع/ بوعبد الله
