عجز في البرامج السكنية بــــولايـــة تبســـــــة
أكد والي تبسة، عطا الله مولاتي، على أن عدد ملفات طالبي السكن، يفوق الحصة الممنوحة للولاية، مشيرا إلى تسجيل مصالحه إيداع 75 ألف طلب في مختلف الصيغ، في الوقت الذي لم تتعد حصة الولاية من السكن الاجتماعي 11 ألف وحدة، منذ 2006 و إلى غاية 2019.
و ذكر المسؤول أمام وزير السكن و العمران و المدينة، أمس الأول، بمناسبة قرعة 821 مسكنا اجتماعيا، أن مصالحه سجلت كذلك عجزا في ما يخص تهيئة التحاصيص الاجتماعية، موضحا بأن هذا العجز بات يتطلب استثمارات و عمليات في مختلف الصيغ السكنية، للقضاء على هذا العجز، ناهيك عن اقتراح إعادة هيكلة بعض الأحياء الهشة و إدراجها ضمن البطاقية الوطنية للسكن، موجها شكره للوزارة، التي تكفلت بدعم الولاية بموارد مالية، لمد مختلف الشبكات الخاصة بالمساكن المنجزة في الفترة الأخيرة.
و عرج الوالي بالحديث عن الحصة السكنية الموزعة، مؤخرا، بالقطب السكني الدكان، موضحا بأنه قد تم توزيع حصة مماثلة في السداسي الأول من سنة 2019، من حصة إجمالية تقارب 5700 مسكن بهذا الحي، حيث وزعت حصة الألف الأولى، ثم الثانية، على أمل الانتهاء من دراسة ملفات الألفية الثالثة و الإفراج عن قوائم المستفيدين.
أما وزير السكن و العمران و المدينة، فقد تطرق إلى الدعم الذي تلقته ولاية تبسة في مجال السكن، بداية بالتحاصيص الاجتماعية و تدعيم الولاية بـ15 ألف قطعة أرض، منها 10 آلاف هيئت و2400 في طور التهيئة و قرر الوزير تدعيم ولاية تبسة بحصة إضافية من السكن الترقوي المدعم، تقارب 500 مسكن، بالإضافة إلى تعزيز البناء الريفي بـ 500 إعانة جديدة، لمواجهة الطلب المتزايد، كما تم منح 130 مليار سنتيم لاستكمال أشغال التهيئة الحضرية، للمساكن التي هي في طور الإنجاز.
الجموعي ساكر
