الحبس غير النافذ و البراءة لخمسة متهمين آخرين

عام حبســـا لمدير مؤسســة الأم و الطفـــل
و إطــار في قضيـة وفـاة 8 رضـع بالوادي

أدانت محكمة الوادي، صباح أمس الاثنين، مدير المؤسسة الاستشفائية الأم و الطفل بالوادي، و رئيس المصالح الاستشفائية، بعام حبسا نافذا و غرامة مالية، و سلطت عقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ في حق منسقة دار الولادة، فيما تمت تبرئة 4 متهمين آخرين، من بينهم ممرضة كوبية، في قضية  وفاة 8 رضع حديثي الولادة، إثر اندلاع حريق داخل غرفة بجناح الأطفال حديثي الولادة شهر سبتمبر الماضي، بسبب شرارة كهربائية صادرة من جهاز طارد للذباب.
و كانت المحاكمة قد جرت، الأسبوع الماضي، و التمست النيابة بعد الاستماع فيها إلى قرابة 15 شاهدا، بينهم رعايا «كوبيين»، 3 سنوات حبسا نافذا ضد كافة المتهمين الموقوفين و غرامة مالية.
و صرح حينها مدير المؤسسة الاستشفائية الأم و الطفل “الشهيد البشير بناصر” بالوادي، بأنه لم يقصر يوما في تأدية مهامه طيلة السنوات التي قضاها في إدارة المؤسسة، رغم الوضعية الكارثية للهيكل منتهي الصلاحية منذ 30 سنة، و دار الولادة المستلمة كهيكل مؤقت سنة 2010، قبل تجسيد الهيكل الجديد، مؤكدا على المراسلات الدائمة التي كان يوجهها إلى الجهات الوصية، التي كانت سببا في تجميد مشروع المؤسسة الذي سيعوض المستشفى القديم.
و قالت الممرضة الكوبية الموقوفة وقتها، بأنها كانت حاضرة لحظة نشوب الحريق و قامت بالتبليغ، كما حاولت رفقة من ساعدها من المناوبين في تلك الليلة، إجلاء كل الأطفال المتواجدين داخل الحاضنة المخصصة لهم، مشيرة إلى أن مادة “الأوكسيجين” سريع الاشتعال و الغلاف البلاستيكي لجدران الغرفة، تسببا في انتشار النيران، مؤكدة على أن الأطفال أغلبهم توفوا بعد انقطاع الأوكسجين عنهم و ليس بسبب الحرق، لولادتهم قبل إتمام 9 أشهر.
كما صرحت المنسقة المكلفة بتسيير دار الولادة التابعة لذات المؤسسة الاستشفائية، بأنها اشتغلت بالقطاع لأكثر من 32 سنة و لم يسجل ضدها أي خطأ مهني، مضيفة بأنها لم تتهاون في مراسلة المصالح الوصية في التبليغ عن كل النقائص، منذ تعيينها على رأس دار الولادة، مشيرة إلى أن دورها وفق محضر تنصيبها، يتمثل في التنسيق بين موظفي دار الولادة و المؤسسة الأم و عملها كان يسير وفق الدوام العادي.
كما أكد باقي المتهمين الأربعة من عون الصيانة و رئيس مصلحة و ممرضتين، بأنهم لم يقصروا أبدا في تأدية مهامهم  ، سواء يوم الحادثة حين كانوا مناوبين أو خارجه، رافضين تحميلهم مسؤولية جريمة لم يرتكبوها، مشيرين إلى عدد الإضرابات التي نظموها  و الوقفات الاحتجاجية للتنديد بالأوضاع الكارثية التي يعملون بها، سواء في المؤسسة الهيكل القديم أو دار الولادة المؤقتة، ناهيك عن العدد القليل للتأطير الطبي و شبه الطبي، مقارنة بمئات الحالات التي يستقبلونها يوميا.
و رافع نحو 30 محاميا طيلة المحاكمة التي استمرت لأزيد من 8 ساعات، الأسبوع الماضي، محملين الجهات الوصية من مديرية محلية، ولاية و الوزارة،  الأسباب التي أدت إلى وفاة الخدج، بسبب  ما قالوا عنه “عدم مبالاة المسؤولين في الاستجابة للكم الهائل من المراسلات التي كانت تصلهم من إدارة المستشفى».
كما طالب الدفاع بتبرئة كافة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم و المتمثلة في، إتلاف ملك عمومي بالخطأ و الإهمال أثناء تأدية مهامهم بدار الولادة، الذي أدى إلى وفاة 8 رضع حديثي الولادة، لعدم وجود أي أدلة مادية أو قرائن تثبت إدانتهم بالجرم المنسوب إليهم.
تجدر الإشارة، إلى أن حادث الاحتراق وقع بأحد الغرف بمصلحة الأطفال حديثي الولادة، فجر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي و أدى إلى وفاة 8 أطفال ولدوا قبل إتمام 9 أشهر، بينهم 3 احترقوا داخل الحاضنات المخصصة لهم، و 5 آخرين بسبب الاختناق، فيما تمكن الطاقم المناوب يومها، من إنقاذ 11 طفلا آخرا.  
منصر البشير