استعجل الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين بالطارف، ساسي لعبادلية، تدخل الجهات الوصية لمعالجة النقاط السوداء التي عاينتها اللجنة الوزارية المشتركة السنة الفارطة، في إطار إنجاز مشروع تطهير سهل الطارف الممتد على مساحة 17 ألف هكتار، من الفيضانات التي التهمت 400 مليار سنتيم في أشغال «غير مجدية».
و ألح المتحدث في كلمته، أمس الأول، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 45 لتأسيس الإتحاد، التي أشرف عليها الوالي بحضور ممثل عن الأمانة الوطنية و كل الفاعلين، على ضرورة الإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية و الذين تم استغلال أراضيهم في إطار إنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة، فضلا عن مطالبة الإتحاد بالإستقلالية في تسيير مياه السقي، أمام المشاكل التي يتكبدونها كل سنة مع بداية حملة السقي، خصوصا في ما يتعلق بسقي المحاصيل الصناعية و الإستراتيجية التي تتطلب كميات معتبرة من المياه، للرفع في المردودية و تحسين النوعية، على غرار شعبة الطماطم الصناعية المتضررة أكثر من نقص مياه السقي خلال مرحلة حملة الغرس.
إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في القرار المركزي لدى الوكالة الوطنية للسدود، على إثر قيامهم في كل مرة خلال تساقط الأمطار الطوفانية حسب المتحدث، بتسريح الكميات الفائضة و الزائدة من السدود المحلية نحو البحر عبر كبرى الأودية الرئيسية، و التي تتسبب في حدوث فيضانات تغمر الأراضي الفلاحية، مخلفة خسائر في المحاصيل الفلاحية و البنى التحتية.
و في هذا الصدد، دعا الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين، لإسناد هذه المهمة لوالي الولاية و ذلك بتكليفه باتخاذ قرار تسريح المياه الزائدة من السدود، مراعاة للظروف المناخية من جهة و حفاظا على مصالح الفلاحين من جهة ثانية، لتجنب تكرار ما حدث الصائفة الفارطة، حينما تم تسريح المياه الزائدة من سد ماكسة، التي غمرت مساحات شاسعة من مزارع الطماطم و الحبوب ببلديات بوثلجة، بحيرة الطيور، الطارف و عين العسل، متسببة في إتلاف و تضرر المحاصيل مع قرب حملة الجني و الحصاد، ما ألحق خسائر فادحة بالمزارعين.
كما ناشد الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين، إعادة النظر في الدعم المخصص للفلاحين لاقتناء الأسمدة، نظرا لغلاء الأسعار التي قفزت من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار للقنطار، و كذا الإسراع في تسوية العقار الفلاحي تطبيقا للقرار الوزاري المشترك رقم 750 و القرار الولائي 970.
و أكد المتحدث، على مطالبة الفلاحين بالاستقلالية البنكية، بفتح بنك جهوي «بدر»، خاصة و أن القرار موجود، بغرض التقرب من المزارعين و مرافقتهم و التخفيف من مدة إجراءات دراسة الملفات على مستوى المديرية الجهوية لناحية عنابة، متحدثا عن بعض الصعوبات و العراقيل التي تعترض الفلاحين، مشددا على أنه و تماشيا مع الوضع الراهن، وجب تغيير العديد من المفاهيم والمصطلحات، بما فيها الذهنيات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، من أجل تطوير و عصرنة النشاط الفلاحي الذي يعد ثروة بديلة من شأنها إعطاء القيمة المضافة و الدفع بالاقتصاد المحلي و الوطني و استحداث مواطن الشغل، منوها بالعلاقة و التنسيق و الشراكة التي تربط الإتحاد مع كل الهيئات، وفقا لقوانين الجمهورية و القانون الأساسي.
وقد تم على هامش هذه الاحتفالات، تكريم قدماء الفلاحين، المزارعين والمنتجين، الذين احتلوا أولى المراتب في الإنتاج الفلاحي الموسم الفارط، خاصة في شعبتي الطماطم الصناعية التي حققت إنتاجا قياسيا فاق 3.5 مليون قنطار و الحبوب، بإنتاج قارب نصف مليون قنطار في سابقة.
نوري.ح
