تونسي هارب يزور جنسيته للزواج من جزائرية بتبسة
أدانت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، مساء أول أمس، رعية تونسي يبلغ من العمر 28 سنة، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و هي نفس العقوبة التي أدين بها شريكه الجزائري في القضية، الذي ساعده على استكمال ملف وثائق إدارية بطريقة غير قانونية، كما حكم على آخرين بتهمة الشهادة الزور ، بعام حبسا نافذا.
القضية فكت خيوطها مصالح الدرك الوطني بمدينة بئر العاتر جنوب الولاية، عند كشف رعية من جنسية تونسية تحول إلى جزائري الجنسية و بعد توقيف المعني، تم فتح تحقيق في القضية، قاد إلى كشف حقيقتها و باعترافه تبين بأنه أدين في قضية عقارية في تونس و حكم عليه بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، قضى منها 4 سنوات في سجن القصرين و خلال أحداث الثورة التونسية، تمكن من الفرار و توجه إلى الجزائر، ليحطّ الرحال في مدينة بئر العاتر و ما ساعده على ذلك، هو أن والدته جزائرية الجنسية، و أثناء إقامة المتهم في بئر العاتر بسكن جدته من الأم، حسب ما صرح به، أراد الزواج من جزائرية، غير أن الإشكالية العويصة التي واجهته، تمثلت في تسوية وثائقه و لكونه مطلوبا من العدالة التونسية، لم يجد مفرا من تزوير الوثائق، حيث تحولت جدته إلى والدته و جده إلى والده، بعد تزوير وثائقه على أساس أنه ابنهما و هو ما تم بالفعل، ليقوم باستخراج شهادة الجنسية الجزائرية و بقية وثائق الحالة المدنية التي سمحت له باستخراج بطاقة التعريف الوطنية كمواطن جزائري و ذلك بمساعدة جزائري، كما استخرج جواز السفر و تم عقد قرانه من الشابة الجزائرية و بعد فترة تم اكتشاف الفضيحة.
و اعترف المتهم يوم المحاكمة، بما نسب إليه و هي نفس الاعترافات التي أدلى بها الشاهدان على ذلك، حيث تمت إدانتهما بعام حبسا نافذا بجنحة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
و بعد مرافعات ممثل الحق العام، الذي أكد على توفر كل القرائن المادية و المعنوية في قضية الحال، التمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا و بعد المداولات، نطقت هيئة المحكمة بالحكم السابق ذكره، فيما تم انتفاء وجه الدعوى في حق جدته التي فارقت الحياة قبل فترة.
ع.ع
