بعين البيضاء وأم البواقـي

وفاة مرقي تعقّد وضعية مكتتبين في مشروعين تساهميين
يواجه مكتتبون في مشروعين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي بولاية أم البواقي، مصيرا غامضا، بعد وفاة  مرقي عقاري ،  حيث و بالرغم من إجراءات تحويل ملكية المشروع لمرقيين آخرين، غير أن المكتتبين لا يزالون متخوفين لعدم قدرة البعض على استرجاع المبالغ التي صبوها في حساب المتوفي،  في حين تطرح مشكلة الإدراج ضمن القائمة بالنسبة للبعض الآخر بعد تجاوز عدد المسجلين لعدد السكنات.
فبمدينة أم البواقي، أسند للمرقي المسمى (ب.أ) من قسنطينة، مشروع إنجاز 60 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة “ماكومداس”، الذي سدد مكتتبون ضمنه مساهمات مالية ، أودعوها في حساب المرقي سنة 2011 و كانوا ينتظرون مباشرة  الإنجاز ، غير أن الأشغال تأخرت عن الموعد الذي حدد لها، ما دفع بكثيرين للجوء إلى الجهات القضائية لاسترداد أموالهم.
و في خضم محاولات تحريك الورشة توفي المرقي ، ما جعل المعنيين يلجؤون للعدالة لسحب اكتتابهم و لمطالبة الجهات القضائية بتمكينهم من المبالغ المالية التي تقدموا بها لصالح المرقي العقاري.
و ذكر بعض المكتتبين الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا لعملية “نصب و احتيال”  ، بأنهم و لغاية اليوم وجدوا صعوبات كبيرة في استرداد أموالهم، في ظل قيام ورثة المرقي العقاري بسحب جميع المبالغ المالية المتواجدة في حسابه و رفض عدد من المحضرين القضائيين التنفيذ باستعادة أموالهم، بحجة رفع الحجز عن المرقي العقاري، دون أن تقدم لهم التوضيحات الكافية.
و ناشد المكتتبون  السلطات المحلية و الجهات الوصية، ضرورة التدخل العاجل من أجل تمكينهم من الاكتتاب بأحد المشاريع السكنية، مع احتساب المبلغ المالي المدفوع للمرقي العقاري، وفق ما تثبته بيانات بنكية، و ذلك لوضع حد للإشكال القائم منذ ما يقارب 9 سنوات كاملة.
و بعين البيضاء، بين عديد المكتتبين، بأنهم كانوا ضحايا لعملية “نصب واسعة”، بطلها المرقي العقاري المتوفي، الذي استلم أموالا من مكتتبين تجاوز عددهم الحصة السكنية التي سينجزها المقدرة بـ120 سكنا تساهميا، ما شكل صعوبة كبيرة للمرقي الذي خلفه في المشروع لتعويضهم، و دفع المرقي الجديد لاعتماد قائمة أخرى و تجنب القائمة التي أعدها من سبقه، بحجة الابتعاد عن المشاكل التي قد يحدثها العدد الإضافي الذي لا تشمله الحصة السكنية.
مصدر من داخل مديرية السكن، أوضح بأن المشروع التابع للمرقي العقاري المتوفي، تم الانطلاق فيه سنة 2009 و بلغت نسبة الأشغال به 35 بالمائة،   دون أن يحوز المعني على رخصة بناء، ليوجه له إعذارا بتسوية وضعيته،  ثم يسحب منه المشروع بعد ذلك سنة 2014 ، و هو أول مشروع تسحبه مديرية السكن، ليقدم الملف أمام مصالح مديرية أملاك الدولة التي ألغت عقد الملكية و شرعت في إجراءات تعويض المرقي العقاري، و تم تقييم المشروع من طرف مصالح أملاك الدولة بمبلغ 3.5 مليار سنتيم ، و قال المتحدث أن المكتتبين سددوا مبلغ 6 مليار سنتيم و الجهة الوحيدة بحسب المصدر نفسه المخولة لإعادة الأموال للمكتتبين هي العدالة، في الوقت الذي اعتمد المرقي الجديد على نفس القائمة الاسمية.
و بالنسبة لمشروع المرقي نفسه بأم البواقي، فالأرضية حسب المتحدث تابعة لأملاك الدولة و قد تم إلغاء العقد، و اتضح بأن المشروع مخصص لإنجاز 60 سكنا و المكتتبون بلغ تعدادهم 80 مكتتبا، ليجري التحقيق في القوائم الاسمية، و عن طلب استرجاع الأموال، بين المتحدث بأن العدالة وحدها قادرة على الفصل في القضية.    
  أحمد ذيب