تجميـــد منـــح العقــــار للترقيـــــات السكنيــة بالبــرج
اتخذت السلطات الولائية، مؤخرا، بعد تقييمها لواقع الاستثمار و ملف العقار، إجراءات صارمة، تصدرها قرار تجميد منح العقار و الأراضي لإنجاز ترقيات عقارية و سكنية، على شاكلة الترقيات المنجزة في إطار السكن الترقوي الحر بعاصمة الولاية، بالنظر إلى التأخر في انجاز مثل هذه المشاريع الربحية للمقاولين و قلة نجاعتها الاقتصادية و المجتمعية و الإنتاجية، مقارنة بمشاريع أخرى، سيما على مستوى المدن التي أصبحت تزدحم بالسكنات و في حاجة ماسة إلى المرافق الخدماتية.
وكان الوالي قد أكد بخصوص هذا الملف، على أنه سيعمل على استرجاع العقار في المشاريع التي لم تنجز بعد، بسبب تماطل المرقين و المقاولين و اعتراض المواطنين على انجازها بمساحات مخالفة لقواعد البناء والتعمير، كتلك التي تمر عبرها مختلف الشبكات، أو المساحات المخصصة لمرافق خدماتية عمومية، على غرار المجمعات المدرسية و المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه، التي منحت لمقاولين ومرقين لإنجاز الترقيات العقارية، على غرار مشاريع الترقوي المدعم والترقوي الحر، التي منها من لم تنطبق بها الأشغال والمشاريع التي تعرف تأخرا، رغم تسجيلها منذ سنة 2010 و 2011، ما يتطلب معالجة الملف بصرامة و استرجاع الأراضي إن تطلب الأمر ذلك.
وقد تم الشروع في تطبيق قرار تجميد منح العقار بوسط مدينة البرج، لإنجاز ترقيات عقارية جديدة و الشروع في إجراءات استرجاع الأراضي التي منحت للمرقين و المقاولين المتأخرين في إطلاق المشاريع، بسبب اعتراضات المواطنين المشروعة، فضلا عن تخصيص مثل هذه الأراضي و المساحات الشاغرة بوسط المدينة، لمشاريع تعود بالفائدة على الصالح العام، مثل العيادات الطبية الخاصة و المرافق الخدماتية العمومية والخاصة.
استرجاع 20 هكتارا من العقار الصناعي
واتخذت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة المشاريع الاستثمارية ومتابعتها ومراقبتها، لولاية برج بوعريريج، قرارات صارمة في مجال الاستثمار الصناعي خلال الأسابيع الفارطة، ما سمح باسترجاع أزيد من 200 ألف متر مربع من العقار الصناعي وإحالة ملفات 12 مستثمرا على العدالة للفصل فيها، بعد تقاعسهم في انجاز المشاريع، ما سيسمح بإعادة توزيع جزء هام من الأراضي المسترجعة على المستثمرين الجادين و الاستغلال الأمثل للعقار. وزيادة على عملية تطهير العقار عبر مختلف المناطق الصناعية، منحت اللجنة المكلفة بالدراسة و المتابعة، في آخر اجتماع لها، 15 قرار استفادة من العقار الصناعي لمستثمرين شباب على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة و القطب الصناعي الرمايل ببلدية رأس الوادي.و قد سبق لوالي الولاية، أن أكد في تصريحات إعلامية، على أن أبواب الاستثمار مفتوحة للمستثمرين الجادين، سواء من داخل الولاية أو من خارجها، مستدلا بتشكيل لجنة ولائية تشرف على دراسة الملفات و الطلبات و الموافقة على منح العقار الصناعي و إعادة توزيع للمساحات الأرضية المسترجعة بالمناطق الصناعية، حيث منحت الموافقة للعديد من المستثمرين، بمن فيهم مستثمرون من 15 ولاية، ما يؤكد بحسبه الجدية في دراسة الملفات بعيدا عن المحاباة والتعقيدات غير المبررة في قبول الملفات، مبديا حينها استغرابه من بقاء ملفات مكدسة و طلبات للاستثمار منذ مدة تزيد عن الأربع سنوات، ما استدعى من اللجنة الولائية المكلفة بدراسة المشاريع الاستثمارية و متابعتها ومراقبتها، بتوجيه الدعوات لجميع المستثمرين أصحاب الطلبات، لكنها لم تلق الاستجابة من الجميع، أين غاب البعض منهم عن موعد عرض الملفات، ما يرجح بحسب الوالي توجهه للاستثمار في ولاية أخرى بعد طول انتظار.
وجدد ذات المسؤول تأكيده، على تطهير جميع المناطق الصناعية و مناطق النشاطات من المستثمرين المتحايلين، فضلا عن استرجاع مساحات واسعة من العقار الصناعي من مستثمرين تأخروا في إطلاق مشاريعهم، رغم تسوية وضعياتهم و حصولهم على العقود منذ مدة طويلة، تتجاوز الآجال المحددة قانونا لإطلاق المشاريع، مضيفا بأن اللجنة المكلفة بالمتابعة و المراقبة، تواصل عملها بجدية و صرامة و قد قامت خلال الأسابيع الأخيرة، باسترجاع أزيد من 20 هكتارا من العقار الصناعي و إلغاء عشرات قرارات الاستفادة، فضلا عن تحويل ملفات 12 مستثمرا على العدالة للفصل فيها، بعد تجريدهم من الأراضي التي استفادوا منها في إطار الاستثمار منذ سنوات، دون أن يجسدوا مشاريعهم.
تجدر الإشارة، إلى توزيع 15 مقرر استفادة من العقار الصناعي على الشباب المستثمرين، من قبل اللجنة الولائية بعد دراسة الملفات، في إطار جهود إعادة دفع ملف الاستثمار الصناعي بالولاية، لما له من أهمية في إضفاء ديناميكية على الاقتصاد الوطني و توفير مناصب الشغل، مع تنويع فرص الاستثمار، حيث وزعت مقررات الاستفادة لإنشاء مشاريع في الصناعات الغذائية و الإلكترونيك و الرخام و المراهنة على توفير هذه المشاريع لأزيد من ألفي منصب عمل .
ع/ بوعبد الله
