التماسات تصل إلى 5 سنوات للمدير وأربعة حراس
التمس، أمس، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنح الابتدائية بالطارف، تسليط عقوبة تتراوح بين 3 سنوات حبسا نافذة و 5 سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية نافذة بين 20مليونا و50مليون سنتيم، في حق 5متهمين في قضية اختفاء 10أجهزة إعلام آلي جديدة من قاعة تعليم الإعلام الآلي، بدار الشباب أحمد بتشين بعاصمة الولاية .
و قد التمست المحكمة 5 سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون سنتيم، في حق 4حراس وجهت لهم جنحة اختلاس ممتلكات عمومية، و 3سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة بـ20مليون سنتيم لمدير دار الشباب، بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختفاء ممتلكات عمومية منقولة، و هذا بعد أن أنهت مصالح الأمن تحقيقاتها المعمقة في القضية، بسماع كل الأطراف قبل إحالة الملف على العدالة.
و تعود القضية إلى تاريخ 2 فيفري الفارط، إثر شكوى أودعها مدير دار الشباب لدى مصالح الأمن، للتبليغ عن اختفاء 10 حواسيب من قاعة الإعلام الآلي في ظروف غامضة، مصرحا بأنه اكتشف عملية السرقة صباحا، عند دخول فوج الطلبة للقاعة و رغم وجود كاميرات مراقبة، غير أنها لم تشغل قبل توليه مهام تسيير المؤسسة، مضيفا من جهة أخرى، بأنه و قبل وقوع عملية السرقة بيومين، حين كان على سطح بناية مقر دار الشباب، لاحظ الأجهزة المذكورة داخل القاعة واعترف المدير بأنه الوحيد رفقة المدرسة المتطوعة، من يملكان نسخا من مفاتيح قاعة الإعلام الآلي، قبل أن يتفاجأ باختفاء 10أجهزة إعلام آلي بملحقاتها، كانت مصالح مديرية الشباب والرياضة، قد خصصتها لدار الشباب.
و قد أبدى الحراس الأربعة خلال التحقيق، جهلهم بقضية اختفاء الحواسيب والوجهة التي أخذتها، خاصة و أن القاعة المخصصة لنشاطات الإعلام الآلي، حولت إلى قاعة استقبال الضيوف منذ فترة طويلة.
و فور اكتشاف هذه الفضيحة، سارع مدير الشباب و الرياضة إلى توجيه مراسلة لديوان مؤسسات الشباب للاستفسار عن الأمر، مطالبا بإعداد تقرير مفصل حول القضية و اتخاذ الإجراءات اللازمة. القضية سيتم النطق بالحكم فيها، يوم 24 ديسمبر الجاري.
نوري.ح
