قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، بإدانة كل من (م.و) و (م.ع)، بـ 5 سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعتهما بجناية تقليد أوراق نقدية و جنحة طرح نقود مزيفة للتداول و جنحة حيازة تجهيزات للكشف عن المعادن، دون رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا، في حين التمس النائب العام تسليط عقوبة 12 سنة سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى 24 جانفي 2018، عندما تم توقيف المشتبه به (م.ع) على متن سيارة سياحية بقرية عين نشمة ببلدية بن عزوز و بتفتيشه عثر على أوراق نقدية و مزيفة كانت بداخل كيس بلاستيكي، تقدر بحوالي 81 مليون سنتيم من فئتي ألفي وألف دينار، في حين نجح سائق السيارة في الفرار.
الضبطية القضائية و بتنقلها إلى منزل المتهم الأول، عثرت على جهازين حساسين لكشف المعادن بلواحقهما من صنع أجنبي، وتبين بعد عملية فحص الأوراق النقدية في البنك المركزي، بأنها مزورة.
أثناء المحاكمة صرح المتهم الثاني (م.ع) بأن ابن عمه (م.و) لما خرج من السجن، عرض عليه فكرة ترويج الأوراق النقدية المزورة، من خلال مشاركته في ترويجها في السوق، لكنه رفض العرض إلى غاية تعرفه على فتاة من عزابة تدعى (ن) معروفة باسم (و)، طلبت منه شراء العملة المزورة و اتفقت معه على شراء 80 مليون سنتيم مزورة، مقابل 11 مليون سنتيم صحيحة وأصلية.
و أكد على أن دوره في العملية، كان يقتصر على تسليم المبلغ المزور كوسيط و فقط، نافيا تهمة التزوير، لكنه اعترف بحيازته لتجهيزات خاصة بكشف المعادن من دون رخصة، مشيرا إلى أنه كان يعرف الفتاة عن طريق قريبه الذي يعمل شرطيا.
و عن صفقة شراء النقود المزورة، أكد المتهم على أن ابن عمه أخبره بأن الفتاة تبحث عن شراء النقود المزورة، فحدد لهما موعدا، بعد أن طلبت الفتاة الحصول على مبلغ 160 مليون سنتيم مزورة، مقابل 38 مليون صحيحة، لكنه في الأخير أحضر لها مبلغ 80 مليون سنتيم مزورة و منحت له 11 مليونا صحيحة، قبل أن يتم توقيفهما خلال عملية تسليم النقود.
أما المتهم الأول، فقد أنكر بشدة التهمة الموجهة إليه، مصرحا بأنه لم يكن متواجدا مع المتهم الثاني وقت الوقائع، لأنه كان حينها متواجدا في السوق.
كمال واسطة
