في قضية تزوير بطاقة تعريف فتاة للاستفادة من سكن

3 سنوات حبسا لرئيس دائرة خنشلة السابق
فصلت، أمس الأول، محكمة الجنح الابتدائية بخنشلة، في القضية المتعلقة باتهام مسؤولين محليين، بالتورط في تزوير بطاقة  تعريف  خاصة بابنة رئيس ديوان والي ولاية خنشلة السابق و تغيير سنها   لتمكينها من الاستفادة من سكن إجتماعي.
هيئة المحكمة فصلت بعد أسبوعين من المداولة، بإدانة رئيس دائرة خنشلة السابق   (ص.س)  ، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع تبرئة رئيس ديوان والي خنشلة السابق  (م.س)  و رئيس حظيرة ولاية خنشلة.
و توبع المتهمون الثلاثة بجرم التزوير و استعمال المزور و إساءة استغلال الوظيفة، فيما التمس ممثل النيابة العامة، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، لرئيس دائرة خنشلة السابق، و   3 سنوات حبسا في حق رئيس ديوان والي خنشلة السابق و كذا رئيس حظيرة الولاية.
القضية حركتها رسالة مجهولة وردت مصالح النيابة العامة بمجلس قضاء خنشلة، عقب عملية توزيع حصة من السكنات الاجتماعية قبل نحو سنتين، حيث ورد فيها، أن إحدى المستفيدات هي ابنة رئيس ديوان الوالي في تلك الفترة، و   لا تتوفر فيها الشروط القانونية للاستفادة، كون سنها لا يتجاوز 19 سنة، و أن أطرافا مقربة من رئيس ديوان  آنذاك، قامت بتزوير بطاقة تعريف الفتاة و جعلها بعمر 21 سنة، لتدرج ضمن قوائم المقترحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، و أدرج محرر الرسالة المجهولة نسخة من بطاقة التعريف المزورة و أخرى من شهادة ميلاد الفتاة ضمن الرسالة.
النيابة العامة بمجلس قضاء خنشلة، أمرت عناصر الضبطية القضائية بمباشرة تحقيق مكثف في القضية، و انتهت فعلا لتأكيد قيام أطراف بتزوير بطاقة تعريف الفتاة و إدراجها ضمن ملف طلب السكن باسم الفتاة،   و توسعت دائرة التحقيقات الأمنية، ليشتبه في ضلوع رئيس دائرة خنشلة السابق المعني بترؤس لجنة السكن بالدائرة، في القضية، كونه من أصر على إدراج اسم الفتاة ضمن قوائم المعنيين بالاستفادة من السكن، و هي القوائم التي خلفت موجة احتجاجات عارمة، خاصة من طرف من اعتبروا أنفسهم  ضحايا اقصاء،  فيما أنكر المتهمون الذين استأنف وكيل الجمهورية الحكم الصادر في حقهم، الجرم المنسوب إليهم، معتبرين أنفسهم  غير  معنيين بتزوير بطاقة التعريف و إدراجها في الملف.
  أحمد ذيب